طالبت المحامية راجية عمران المدعية بالحق المدني في قضية أحداث مجلس الشورى بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، وطالبت بضم متهمين جدد للتحقيقات وهو المقدم عماد طاحون والنقيب سمير مجدي وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. واستشهدت بقول الشاعر صلاح جاهين «اللى يطيق يعذب أخوه» قاصدة قوات الأمن، موضحة أن الأمن قام بتعذيب وتحرش بالفتيات خلال نقلهم إلى قسم القاهرة الجديدة، وقام بذلك المقدم عماد طاحون والنقيب سمير مجدى، حسب قول المدعية بالحق المدني. وأضافت فى مرافعتها أن جرائم استخدام القسوة واستخدام القوة بدون وجه حق قد اكتملت فى واقعة الاعتداء وهو ما تأكد فى شهادة الشاهد أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين الذي أكد سلمية الوقفة وتعرض المتظاهرين للاعتداء والقسوة من قبل قوات الأمن، وشهادة مى سعد، التى تقر بأن أحمد عبد الرحمن كان يحاول إثناء الضابط عماد طاحون عن التعدى عليها وجذبها من ذراعها وشعرها وتم التعدي عليهم بدنيا وسبهم قبل نقلهم إلى قسم القاهرة الجديدة. وطالبت بدخول باقى أهالى المتهمين، وإثبات حالة التعدى على المتهمين عند دخولهم القفص الزجاجى، وعلى أثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المستشار حسن فريد وأحد أعضاء الدفاع، وأثبت الدفاع فى محضر الجلسة أن المتهمين حال تواجدهم بقفص الاتهام داخل قاعة المحكمة وقبل خروج هيئة المحكمة للمنصة تعرضوا لوقائع اعتداء بدنية ولفظية دفعتهم للصراخ استنجادا بدفاعهم وهيئة المحكمة. وتمسكت المحامية بإثبات ما تعرض له المتهمين من اعتداءات من قبل حراسهم، كما طالبت هيئة المحكمة بسماع من تختاره من المتهمين للتحقيق، وقدمت فى آخر مرافعتها حافظة بها صور فوتوغرافية توضح ما حدث، وقرص مدمج يحتوى على فيديوهات توضح استخدام العنف من قبل رجال الشرطة، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المقدم عماد طاحون والنقيب سمير مجدى.
