قرر حزب الدستور، الانسحاب من المشاركة بالانتخابات البرلمانية القادمة في قرار وصفه خالد داوود، المتحدث باسم الحزب، ل«الشروق» ب« قرار اللا رجعة». وأستعرض «الدستور»، في بيانا له، السبت، أسباب القرار التي لخصها في أن «المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وأن هناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما أنعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالب الحزب المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة». وأضاف الحزب، أنه بذل طوال الشهور الماضية محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في دعم الجهود القائمة حاليًا لمكافحة الإرهاب، الذي يهدد الوطن بأكمله، ولكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبه. ولفت البيان، إلى أن استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد شيماء الصباغ، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي، والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".