طابور من عربات التوك توك تحمل أسطوانات البوتاجاز فى الطريق ما بين البساتين وعين الصيرة، طريق حفظه السائقون بعد اندلاع أزمة أنابيب البوتاجاز. فى الرابعة عصرا تخرج أم تامر، ربة المنزل من الطابور منتصرة، «دى أول أنبوبة نملاها من تلات أسابيع» تقولها بعد نجاحها فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز من مستودع عين الصيرة. سمعت أم تامر القادمة من البساتين عن مستودع عين الصيرة من جارتها التى تتدخل فى الحديث، «الأنبوبة فاضية بقى لها أكتر من أسبوعين وبعدين حاولت أجيب انبوبة، لقيتها بستين وسبعين جنيه فى السوق السودا». فى شارع صلاح سالم، تصطف عربات التوك توك القادمة من البساتين والسيدة زينب والجيزة، «المستودع فى البساتين بيفتحوا 9 صباحا، عربيتين جم دخلوهم جوا المخزن وما اخدناش حاجة» تتحدث أم تامر عن مستودع شارع مهران بالبساتين وهى واقفة بين جارتها. تقف على ناصية المستودع عربة الشرطة لتنظيم طوابير الانابيب. تعترض أم تامر، والدة سته أطفال على عدم عمل الخط الساخن لتوصيل أنابيب البوتاجاز «ما حدش بيسأل فينا خالص، لو حد بيسأل فى الشعب ما كناش نبقى واقفين فى الزحمة دى». فى الخامسة يبدأ يقل عدد الواقفين بالطابور، ويستمر ما يقرب من عشرة أطفال فى الوقوف بين المواطنين. الزحام يضم مواطنين عاديين، وأيضا «سماسرة»، كما يقول أحدهم، وهو حسين، «يعنى الأنبوبة بتطلع بعشرة جنيه من المخزن، فطبعا انت مش عايز تقف فى الطابور، وحتتعب، ممكن تاخدها بتلاتين جنيه من اللى هو بيطلعها». يشكو أحمد ماهر مسئول مستودع المشروع القومى لتوصيل اسطوانات البوتاجاز بعين الصيرة من هؤلاء السماسرة، وهو يشير إلى أكثر من عشرة أطفال فى الطابور، على أنهم مندوبون لسماسرة الأنابيب، مضيفا «أنا ما اقدرش أقول له ما تاخدش أنبوبة». يرتفع سعر الأنبوبة من 8 جنيهات رسميا، إلى 15 جنيها فى المنطقة القريبة من المخزن، وقد ترتفع لأكثر من ذلك كلما طال مشوار «السمسار». ويؤكد زميله أحمد السيد أن الأزمة انتهت، «إمبارح مبيتين 2200 اسطوانة، بنشتغل 7 أيام فى الأسبوع، يبقى إزاى فيه أزمة». يرجع أحمد السيد اندلاع الازمة للأحوال الجوية، «احنا فى موسم الشتا دايما بتقابلنا أزمة بس مش بالطريقة دى، السنة دى البحر كان عواصف وكدا، فالمراكب ركنت». وكان محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، قال إن سوء الأحوال الجوية حال دون وصول شحنات الغاز من الخارج وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة. تفاقم أسعار انابيب البوتاجاز فى بعض المستودعات، أرجعه أحمد السيد، إلى أن «المواطن البسيط ما يعرفش يفرق بين المستودع الخاص والحكومى، اللى المفروض يخضع لرقابة وزارة التموين، لأن الغاز سلعة مدعومة». كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن لجنة مشتركة بين وزارتى التموين والبترول لدارسة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وبطريقة مماثلة لنظام توزيع الخبز على البطاقات، حتى يتم السيطرة على السوق السوداء. وبحسب احصاءات وزارة التموين يتم ضخ مليون و150 ألف اسطوانة يوميا فى مستودعات البوتاجاز، التى يبلغ عددها 3000 مستودع على مستوى الجمهورية. تستعد كل من أم تامر وجارتها للعودة إلى المنزل بنفس الطريقة، «خدنا توك توك من البساتين لغاية هنا عشان نغير الأنبوبة بعشرة جنيه، وندفع للتوك توك 10 جنيه، يبقى آدى عشرين جنيه، كدا أحسن ما ادفع سبعين جنيه. هنا فى عين الصيرة أحسن مخزن».