ينتظر اليمنيون اليوم ما سيسفر عنه الاجتماع الذى دعت اليه الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى لبحث تداعيات الاشتباكات التى وقعت أمس في العاصمة صنعاء بين الحرس الرئاسى واللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وخارطة الطريق التى تحدثت عنها الحكومة لعدم الانحراف بمسار العملية السلمية . ويأمل اليمنيون في أن يسفر الاجتماع عن نتائج تزيل التعقيدات والغموض الذى يشوب المشهد السياسى ويزيل من حدة آثار العاصفة التى تشهدها صنعاء وعدد من المحافظات وتسببت في احجام المواطنين عن الذهاب الى أعمالهم بالاضافة الى الخوف من أستمرار تدهور الاوضاع الامنية . وحسب التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين الحوثيين فإن الاجتماع سيناقش مسألة تعديل الدستور الذى ترفض جماعة أنصار الله شكل الدولة الاتحادية الواردة في المسودة من ستة أقاليم لأن ذلك سيؤدى – من وجهة نظرهم – الى تقسيم الدولة حسب وجهة نظرهم. والسؤال الذى يطرحه العديد من السياسيين اليمنيين هل المرحلة القادمة تتطلب تواجد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فيها خاصة وأنه ومستشاريه فشلوا في إدارة المرحلة السابقة وسط نداءات من معظم المكونات السياسية بضرورة رحيله وتشكيل لجنة من الجيش والقوى السياسية تكون مدعومة من قبل الجميع لتستطيع تخطى هذه المرحلة. ويجىء تسريب جماعة أنصار الله لمكالمة تليفونية بين الريس هادى ومدير مكتبه المخطوف لتنقص من رصيد الرئيس لدى مؤيديه كما تجعل من الرئيس الذى يطالب بالافراج عن مدير مكتبه يتنصل منه اذ كيف يقوم بتسجيل مكالمة مع الرئيس على تليفون المحمول والذى قام الحوثيون بتفريغ المكالمة منه بعد اختطافه. كما يطالب عدد من الاحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه بانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء المرحلة الانتقالية التى لم تسفر عن حدوث أى تقدم . ويبدو أن الحوثيين قد سارعوا بالدعوة الى عقد الاجتماع استباقا لوصول جمال بن عمر مستشار الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى اليمن الذى من المتوقع وصوله غدا حسب تصريحات لسياسيين حكوميين ليجد أمامه واقعا جديدا سيقول المنتصرون الحوثيون أن الشعب اليمنى هو الذى توصل إليه بدون أى ضغوط خارجية. والمؤكد في هذه التطورات أن المبادرة الخليجة التى تحظى برعاية الدول العشر لن يكون لها وجود في الترتيبات التى تجرى لتحديد مستقبل المرحلة القادمة. والملفت للنظر في التطورات التى وقعت بالأمس أن المجلس السياسى لجماعة أنصار الله الحوثيين قد توجه بالشكر الى قيادات وزارة الدفاع التى رفضت اقحام الجيش في الاشتباكات التى وقعت بين الحوثيين والحرس الرئاسى ويقول مسئولون حوثيون أن هذه الخطوة منعت حدوث حرب أهلية في اليمن. كما أنه بالنظر الى تشكيل اللجنة التى أعلن عنها أمس من قبل الرئيس لتثبيت وقف إطلاق النار يلاحظ أنها برئاسة مستشاره عن الحوثيين صالح الصماد بالرغم من وجود وزيرى الدفاع والداخلية بها وقيادات أمنية أخرى وأنها خلت من أى من القوى السياسية ومستشاريه وقد عقدت اللجنة اجتماعا تم الاتفاق فيه على تصحيح مسودة الدستور وكل ما يخالف اتفاق السلم والشراكة ومصير محافظة مأرب أى أن مهمتها تتعدى وقف اطلاق النار لتحديد مرحلة جديدة في اليمن . وتقول صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر حليف الحوثيين نقلا عن قيادى بأنصار الله أن اجتماع اللجنة أمس أسفر عن الاتفاق على تصحيح وضع الهيئة الوطنية المنوط بها مراجعة مسودة الدستور وحذف كل ما يخالف اتفاق السلم والشراكة. وتنص على إشراك أنصار الله في السلطة العسكرية والامنية بما يوازى حصة حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين" وآل الاحمر واللواء على محسن الاحمر في المحاصصة التى تم الاتفاق عليها عند تشكيل حكومة محمد سالم باسندوة وسرعة تنفيذ أتفاق السلم والشراكة فيما يتعلق بمأرب واقالة المحافظ والمسئولين العسكريين والامنيين المحسوبين على الاصلاح وأعطاء مهلة للاصلاح والقبائل برفع مخيماتهم ومسلحيهم أو الحرب عليهم بمشاركة الجيش والقوات الجوية واللجان الشعبية. وأكدت صحيفة "الأولى" المستقلة أن أحداث 19 يناير أدت إلى تجريد الرئيس هادى من قواته وصلاحياته والإبقاء عليه رئيسا وقالت أن صنعاء شهدت أمس يوما مصيريا انتهى إلى فرض واقع أمنى وعسكرى جديد ووضع سياسى يتحدد شكله الآن . وأوضحت الصحيفة أن الرئيس هادى دعا أمس الى اجتماع لمستشاريه الذين لم يحضروا لاعتبارات أمنية وحضره الصماد وقياديان من الحوثيين ووزيرا الدفاع والداخلية ، وطلب من الحوثيين وقف اطلاق النار متهما مندسين أى طرف ثالث بالمسئولية عما حدث. وطلب منصور إجراء محادثات لتحقيق مطالب الحوثيين ومع غروب شمس اليوم تأكد تماما أن الحوثيين هم أصحاب الكلمة النهائية في العاصمة التى باتت تحت سيطرتهم حتى أمن الرئاسة نفسها وأن الاحداث أسفرت عن تجريد الرئيس من قواته العسكرية وتحويله الى رئيس أعزل وبلا صلاحيات.
