تولى رئاسته 8 شخصيات تاريخية أبرزهم سعد زغلول ومصطفى النحاس وويصا واصف وأحمد زيور شهد البرلمان فى عهد الملك فؤاد الأول تاسع حكامها من أسرة محمد على أكبر عدد تغييرات لرؤسائه فى تاريخ البلاد، فجلس على سدة البرلمان 8 شخصيات تاريخية، بداية من سعد زغلول 24 ديسمبر 1924 23 مارس 1925، ثم 10يونيه 1926 22 أغسطس1927، وتلاه مصطفى النحاس 7 نوفمبر 1927 15 مارس 1928، وأعقبه ويصا واصف من 20 مارس 1928 18 يوليو 1928، ثم 11 يناير 1930 21 أكتوبر 1930. وكان خامس رؤساء البرلمان فى تلك الفترة محمد توفيق رفعت 20 يونيه 1931 29 نوفمبر 1934، بالإضافة إلى أحمد زيور من 23 فبراير 192424 يوليو 1924 و25 أكتوبر 1924 24 نوفمبر 1924، ومحمد توفيق نسيم 25 نوفمبر 1924 14 ديسمبر 1925، ثم حسين رشدى 23 مايو 1926 16 نوفمبر 1927، وآخرهم عدلى يكن 3 يناير 1930 22 أكتوبر 1930. الأحداث التى مرت خلال تلك الفترة، غيرت ملامح التاريخ المصرى المعاصر , ثم رفع الحماية البريطانية عن مصر بمقتضى تصريح فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة ذات سيادة، مما انعكس مباشرة على إقامة حياة نيابية كاملة وتعزيز التجربة الديمقراطية، ثم وضع دستور 1923 الذى حدد شكل النظام السياسى للبلاد حينها كنظام نيابى برلمانى قائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. تشير المراجع التاريخية إلى أنه نُظمت فى تلك الفترة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فأصبح للبرلمان الحق الدستورى فى جعل الوزارة الحاكمة مسئولة أمام نوابه الذين أصبحوا يملكون حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ودعوته إلى الانعقاد، أو أن ينعقد ذاتيا إذا لم يُدع فى الموعد المحدد، وهى سلسلة من أهم التطورات التى طرأت على الحياة النيابية للبلاد. وعرف البرلمان فى تلك الفترة نظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ونص الدستور على ان الاخير يكون جميع أعضائه منتخبين، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، فيما كان مجلس الشيوخ ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، وأخذ الدستور الجديد بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات. وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان، فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضوا واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930، ثم زاد إلى 235 عضوا، ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 1934 إلى 150 عضوا، ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 1952 ليصبح 232 عضوا من 1936 إلى 1938، ثم أصبح العدد 264 عضوا من 1938 إلى 1949، ثم زاد بعد ذلك فى عام 1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952. وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصرى الصادر عام 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية فى مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية حينها ما بين فترات مد ديمقراطى وشعبى محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة.
