حلم الشباب فى دخول البرلمان.. بين نفوذ الكبار وسطوة المال

• الجندى: رجال الأعمال يتحكمون فى المعركة الانتخابية.. وعودة «الفلول» تفرض المشهد القديم
• الوزير: أتمنى تكوين قائمة من الشباب والمرأة.. ودعم الحكومة لهم سيستخدم ضدهم
مع كل انتخابات برلمانية، تتجد آمال الشباب فى الوصول إلى مقاعد البرلمان، إلا أنه كثيرا ما يخيب أملهم ويضيع حلمهم، وتتفرق المقاعد بين سطوة الكبار ونفوذ رأس المال، وهم لا يقدرون حتى على خوض معركة «مشرفة».
وبحسب عدد من الشباب، الذين ينوون الترشح فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى 21 مارس المقبل، فالأمر يبدو تعجيزيا فى بعض الأحيان، ونسبة فوز الشباب فى الانتخابات ليست قوية بسبب دخول «العمالقة» المعركة، بما يملكونه من نفوذ وأموال.
وقال عبدالرحمن أحمد، أحد الشباب الذين يرغبون فى الترشح عن دائرة العجوزة: كل يوم نسمع عن عودة فلول الحزب الوطنى المنحل من جديد، وذلك يشير إلى أن المعركة الانتخابية ستدار بنفس منطق وأساليب الانتخابات السابقة.
وأضاف: أن سلاح «الزيت والسكر» سيعود من جديد لحسم المعركة غير المتوازنة، والفوز فيها للأغنى والأقصى.
ويرى المرشح المحتمل عن دائرة بندر أسيوط، محمود الجندى، أن أزمة الشباب فى الانتخابات تكمن فى شقين، الأول مرتبط بعدم توافر الأموال والإمكانيات المادية للمرشحين الشباب، وبالتالى عدم قدرتهم على الحشد والترويج لبرامجهم بشكل جيد، والثانى يكمن فى امتلاك المنافسين من رجال الأعمال الأموال الكافية للدعاية عن أنفسهم.
وأضاف الجندى أن رجال الأعمال يستغلون أزمات أهل الدائرة، ويسعون إلى حل بعضها وتقديم مبالغ مالية لآخرين، حتى لحظة فوزهم فى الانتخابات، مثلما كان يحدث فى عهد الحزب الوطنى، مشيرا إلى أنهم أيضا يمتلكون سلاح النفوذ، الذن سيستخدمونه ضد المستقلين، للتضيق عليهم وإزالة لافتاتهم.
ودعا الجندى الدولة إلى مساندة الشباب عن طريق تخصيص آلاف مراكز الشباب المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، لتكون مقر للدعاية لهم، ويعقدون فيها مؤتمراتهم الجماهيرية دون تكلفة مادية.
من جهته، يرى عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، الذى أعلن نيته خوض الانتخابات البرلمانية، مستقلا، أن هناك الكثير من الصعوبات المالية التى تواجه المرشَّحين الشبان، فى ظل المنافسة المفتوحة مع رجال أعمال و«أصحاب نفوذ».
وطالب بأن تؤدى الأجهزة الرقابية فى الدولة دورها، فى مراقبة إنفاق المرشحين، والتحقق من التزامهم بالحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، داعيا إلى النص على آلية أو إجراءات لمحاسبة المخالفين، قد تصل إلى حد استبعادهم من السباق الانتخابى.
ويقول منسق الحرة للتغيير السلمى إن أحد المرشحين عن دائرة الضاهر «بدأ فى جمع صور البطاقات الشخصية لعدد من الأهالى مقابل 400 جنيه للفرد».
ويضيف «لا أطالب الدولة بالانحياز للشباب على حساب غيرهم، وإنما أدعوها لإلزام كل أجهزتها بالحيادية، وعدم التمييز أو تقديم تسهيلات أو غض الطرف عن تصرفات البعض، الذين تربطها بهم علاقة مصالح قديمة».
وينتقد الشريف الأحزاب السياسية «لأنها لم تقدم أى دعم للشباب، ولم تقدم رؤية لطبيعة هذا الدعم، أو الاهتمام الذى تتحدث عنه باستمرار فى الإعلام والمناسبات الرسمية».
ويتفق شريف هلال، المرشَّح المحتمل بدائرة دار السلام والبساتين، مع عصام الشريف، مؤكد أنه لا يفهم بشكل واضح توجُّه الدولة الحقيقى تجاه الشباب، فهل فعلا الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية حريصة على خوضهم الانتخابات البرلمانية والمشاركة فى العمل السياسى؟ أم المسألة مجرد كلام يتماشى مع السياق العام من باب الاستهلاك الإعلامى فقط؟ أم أن هذه رؤية الدولة لكنها لا تجد آليات تنفيذ هذه الرؤية.
ويضيف: كذلك شبكة المصالح والفساد التى قامت ضدها ثورة 25 يناير، مازالت قائمة وللأسف هى المتحكمة فى المشهد الحالى، ففى دائرة دار السلام والبساتين يجمع أشخاص محسوبون على الحزب الوطنى المنحل صور للبطاقات الشخصية لعدد من أهالى منطقتى عزبة خير الله ومنشية عمرو بن العاص، مقابل 200 جنيه للفرد، لحشد أكبر عدد من الأصوات.
وأكد أن «أحد رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطنى، خاض انتخابات 2010، يوزّع على أهالى المنطقة نفسها بطاطين وملابس شتوية لاستقاطبهم»، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعيق ترشُّح الشباب فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال هلال، وهو عضو اللجنة المركزية بحركة «تمرد» سابقا، إن الصورة ضبابية، ومشهد برلمان 2010 يطل بوجهه القبيح علينا، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى ب«اتخاذ موقف حازم ضد شبكة المصالح والفساد وصراعات رجال الأعمال فى الأحزاب، وتحديد موقفه جيدا من الشباب».
من جهته، يؤكد وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، أن الدولة تتمنى أن يكون تمثيل الشباب فى البرلمان كبيرا ومحترما، لأنه سيعكس مناخا أفضل، مضيفا أنه دعا إلى تكوين قائمة موحدة يكون قوامها الشباب والمرأة، مطعمة بعدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة والتأثير فى الشارع، وبذلك يكون لها وزن كبير فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف عبدالعزيز أن وزارة الشباب لا تستطيع دعم أشخاص بعينهم، لأن هناك من سيتهم هؤلاء الشباب بأنهم مرشحو الحكومة.
وأشار الوزير فى تصريحات ل«الشروق» إلى أنه يرغب فى دعم الشباب، لكن لا يمكن فتح مراكز الشباب للدعاية الانتخابية، لأن أكثر من سيتضرر من ذلك هم الشباب أنفسهم، بعدما يسيطر رجال الأعمال عليها، وينتهى الأمر بعدم استفادة الشباب.