أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القانون الجديد للخدمة المدنية سيصدر قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث تمت مناقشة مشروع القانون فى جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، وسيتم استكمال المناقشة الأسبوع القادم بعدها يتم رفع المشروع لمجلس الدولة، ثم يصدر به قرار بقانون من رئيس الجمهورية قبل انتخابات مجلس النواب، المُزمع عقدها العام القادم. وقال العربى، على هامش فعاليات يوم الجودة المصرية الذى عقدته الوزارة بشراكة البنك الدولى ومعهد الإدارة الأوروبى أمس، أن قانون الخدمة المدنية الحالى والمعمول به منذ عام 1978 لم يعد صالحا، وأن هيكل وجداول الأجور الملحقة بهذا القانون أصبحت «خارج السياق الزمنى». ووفقا لبعض تفاصيل القانون الجديد فإنه سيتم تحويل هيكل الأجر إلى هيكل أجور بسيط يتضمن 3 جداول «أجر أساسى ومتغير وإجمالى الأجر»، وسيتم رفع نسبة الأجر الاساسى لإجمالى الأجر، وقال العربى انه جارٍ التنسيق مع وزارتى المالية والتضامن حتى تصبح نسبة الأجر الاساسى 80% من إجمالى الأجر بدلا من 20% حاليا، وهو ما سينعكس على معاشات المواطنين التى تُحسب من قيمة الأجر الاساسى. واضاف العربى أنه سيتم مكافحة الواسطة والمحسوبية فى اجراءات التعيين بالجهاز الإدارى، حيث سيتم التعيين عن طريق مسابقة مركزية تُدار بشكل مُميكن، وستتوسع الحكومة مستقبلا فى الفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة. كما سيلغى القانون الجديد منظومة الترقى عن طريق الرسوب الوظيفى، وسيتم استبدال نظام ال6 درجات المعمول به حاليا ب10 مستويات وظيفية، و«سنقلل المدد المطلوبة للترقى من 8 سنوات بين الدرجة الثالثة والثانية لتصبح 3 سنوات، كما سيكون هناك اعتبار للكفاءة للترقى خلال سنة أو سنتين». ولن يسمح القانون الجديد بالتقييمات المُبالغ فيها للموظفين «مفيش حاجة اسمها 99% من الموظفين بياخدوا امتياز، ده وضع غير منطقى، ولو سألت المواطن مش هيديهم حتى مقبول» بحسب العربى. من ناحية أخرى ابدى العربى سعادته بتقدم مصر 20 مركزا فى مؤشر «مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، «هذا المؤشر مهم فى تقييم تنافسية مصر، وأظن أن التحسن كبير جدا خاصة أن الحكومة ما زالت على أول الطريق فى خطة الإصلاح الإدارى، وهذا يعنى إننا على الطريق الصحيح». وتقدمت مصر من المركز ال114 عالميا إلى ال94، فى تقرير «مدركات الفساد» الاخير.
