واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية المعرفة إعلاميا "إقتحام قسم شرطة العرب"، المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر، وتم إثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وتبين عدم حضور شهود الإثبات المقرر حضورهم بجلسة اليوم، وحضر ثلاثة من شهود النفى فقط. وطلب المحامي محمد ابو اسماعيل عن والدة المجنى عليه عمر إبراهيم، أقام دعوى مدنى ضد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد بمبلغ 10001 جنية، كما أقام محامى آخر عن المجنى علية محمد درويش دعوى مدنية بمبلغ 10001ضد جميع المتهمين المحبوسين ومن بينهم محمد بديع والبلتاجى وصفوت حجازى. وقالت شاهدة النفي عبير مرزوق ربة منزل، إنه كانت هناك مسيرة "أمام منزلها يوم 16اغسطس 2013، عائدة من منطقة القبور وكان من بينها عبد الرحمن عاطف ومسعد عثمان الذين هما من ضمن المتهمين، مؤكدة أنه شاهدت بعدها بعشر دقائق مدرعة صفراء بتضرب نار على الناس وسمعت بعد ذلك أن هناك متوفيين". وأضاف شاهد النفى الثانى جابر صالح منصور سائق، أنه كان من ضمن المسيرة والتى كانت لتشييع جنازة لأربعة أفراد ماتو فى رابعة وكان غرضها أنهم يظهرو للناس عدد الى ماتو فى رابعة، ولم يكن معنا أى أسلحة، وأن المسيرة كانت سلمية وكنا نردد هتافات تستنكار ما حدث فى رابعة، مضيفا "أنه بعد ذلك حضرت قوات من الشرطة واطلقت على المسيرة النار". وقال شاهد النفى الثالث عبد الرحمن السيد بائع سمك، إنه راى مسيرة عندما كان متواجه إلى عمله، مؤكدًا أنه شاهد أحد أفراد المسيرة أطلق علية النار، وعندما حاولت إنقاذ من أطلق عليه النار، تم إطلاق النار عليا أيضا وأصبت، مضيفًا "أنه لم يتم التحقيق معه أو عرضى على الطب الشرعي". ويحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازي وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقا لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.