دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه الأزمة في سوريا، وبما يتناسب مع الحالة الإنسانية المأساوية، وسجل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لقضايا حقوق الإنسان هناك. وقالت الملحقة الدبلوماسية بوزارة الخارجية الكويتية، مريم الرفاعي في جنيف، اليوم الأربعاء، خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا ضمن الدورة ال 26 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، إن "الكويت تتطلع إلى وقف الاقتتال على الفور، والعمل على إيجاد تسوية سياسية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق". وأضافت الرفاعي، أن "دولة الكويت تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ضد أبناء الشعب السوري، وتطالب بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري". وأشارت الملحقة الدبلوماسية إلى أن "الكويت تجدد مطالبتها السلطات السورية بالتطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتدعوها للكف عن شن الهجمات ضد المدنيين، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة والسماح بالخروج الآمن للمدنيين". وأوضحت أن دولة الكويت كررت التزامها بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها كما اتخذت من الكارثة الإنسانية المؤسفة فى سوريا التزامًا بتكريس منهج الدبلوماسية الإنسانية فى سياستها الخارجية.