رحلت الوزيرة الرافضة لاستخدام الفحم كطاقة بديلة للصناعة، عن وزارة الدولة لشئون البيئة، لتحمل حقيبة وزارية مستحدثة، وهى «التطوير الحضارى والعشوائيات»، وحل محلها، خالد فهمى المعروف بحماسه لاستخدام هذا النوع من الوقود الأمر الذى يعيد الجدل حول هذا الملف بين المؤيدين والمعارضين للفحم. تولى وزير الدولة لشئون البيئة، خالد فهمى، هذه الحقيبة سابقا، فى حكومة، هشام قنديل، وطلب من قنديل إعفاءه من المنصب مع المطالبات بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 30 يونيو. وكانت إسكندر، رافضة لقرار استيراد الفحم، الذى أصدره مجلس الوزراء فى 2 إبريل الماضى، والذى نص على «استيراد الفحم، واستخدامه فى توليد الطاقة، مع تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دوليا». واعترضت إسكندر على القرار ومعها أربع وزارات فقط، خلال اجتماع المجلس الوزارى. ولاتزال محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة المصرى، تنظر فى الدعوى المقامة أمامها من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت. ويبدو من تعليقات العاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة الذين تحدثت معهم «الشروق» وقوفهم على الحياد من الوزيرين، حيث أكدوا حماستهم لاستقبال الوزير الجديد، وتقديرهم للوزيرة السابقة، التى خرجت من الوزارة ولكنها لم تخرج من الحكومة.