حددت الهيئة التونسية المشرفة على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد موعدين في الخريف المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد موافقة الأحزاب السياسية على ذلك عقب مشاورات استمرت أشهرا طويلة. اقترحت الهيئة المكلفة بالاشراف على الانتخابات في تونس الاثنين إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بناء على توافق مختلف الأحزاب السياسية بعد أشهر طويلة من المفاوضات. وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار للصحافيين بعد محادثات مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن "مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014". وبعد أن أعرب عن ارتياحه "للهدوء" في المفاوضات بين الأحزاب ما سمح بتوافق حول موعد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، دعا صرصار إلى تحديد مواعيد تلك الانتخابات في "اقرب وقت ممكن". وسيبت المجلس التأسيسي في تلك المواعيد قبل 23 يونيو موعد بداية عملية تسجيل اللوائح الانتخابية. وقد اتفق السياسيون التونسيون الجمعة بعد أشهر من المداولات على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية خلال 2014، بعد أن كان ذلك موضوع اختلافات شديدة بين مختلف الأحزاب. وتقرر إجراء الانتخابات في 2014 بعد أكثر من ثلاث سنوات على ثورة يناير 2011 في إطار اتفاق واسع بين الأحزاب لتسوية الأزمة الخطيرة التي نجمت عن اغتيال معارضين اثنين في 2013. وهذا التوافق سمح بالمصادقة على دستور جديد وانسحاب إسلاميي حركة النهضة من الحكم مفسحين المجال أمام حكومة مستقلين في بداية السنة.
