تصاعدت أزمة إقرار الرئيس المؤقت عدلى منصور، لقانون انتخابات مجلس النواب، فى ظل ردود فعل غاضبة لعدد من الأحزاب الرافضة لشكل القانون الحالى، والذى منح نحو 77% من مقاعد البرلمان المقبل للانتخاب الفردى، و23% لنظام القوائم المغلقة المطلقة. ولوح نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مدحت الزاهد، إلى اتجاه الحزب لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، موضحا أن المكتب السياسى للحزب سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم، لأخذ قراره النهائى، مرجحا اتجاه الحلف المعارض الذى يقوده حمدين صباحى، إلى مقاطعة العملية الانتخابية. وأشار زاهد إلى أن الإصرار على إصدار القانون بصيغته الحالية، يرجع إلى رغبة القائمين على الدولة فى استنساخ آليات النظام القديم، متهما اللجنة القانونية التى عدلت القانون بأنها لم تُعِد النظر فى التشريعات الموروثة، وتأثيرها السلبى على التعددية الحزبية فى مصر. وتابع الزاهد ل«الشروق»: «تم تجاهل ملاحظاتنا على القانون والتى أرسلناها إلى رئاسة الجمهورية، وأعلنا فيها رفضنا للنسبة المخصصة للنظامين، لأنها تهدر قرابة نصف أصوات الناخبين». وأكد نائب رئيس الحزب أن القانون سيفرز «برلمانا يقوم على أساس الإقصاء، وتكون أغلبيته العظمى من رجال الرئيس الجديد، ومن ثم مسايرة الحكومة للرئيس، وغياب الرقابة الحقيقية». من جانبه قال رئيس حزب الكرامة محمد سامى، إن حزبه يعكف حاليا على دراسة الصيغة النهائية لقانون مجلس النواب، بعد التصديق عليه من الرئيس المؤقت قبل ساعات من انتهاء فترة ولايته، مشيرا إلى أن الحزب يرفض القانون لأنه يقضى على التعددية الحزبية داخل البرلمان. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان، إن القوائم أصبحت أكثر سوءا بعد إقرار القانون، بسبب تقليصها إلى 4 قوائم فقط بدلا من 8 قوائم، مؤكدا أن القانون «تم تفصيله لصالح أطراف بعينها»، وحذر من سيطرة أو عودة ما سماه الحرس القديم للحزب الوطنى لصدارة المشهد السياسى، لافتا إلى أن رئيس الحزب السيد البدوى، تواصل مع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وأبلغه تحفظات الحزب ورفضه للقانون. فيما أكد نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى فريد زهران، أن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة، وأنه على الرغم من تحفظاته على القانون، فقد شكل لجنة يترأسها رئيس الحزب محمد أبوالغار، مهمتها اختيار مرشحى الحزب على نظامى الفردى والقائمة. وقال عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار محمود العلايلى، إن الحزب مستعد لخوض انتخابات البرلمان تحت أى ظرف، وأنه ينتظر تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يبدأ تجهيزاته لإعداد قوائمه الانتخابية، على ان تضم رموزا شعبية ووطنية، مع طرح مرشحين من ذوى الشعبية فى محافظاتهم على مقاعد الفردى. وكان حزب المؤتمر أعلن قبوله لقانون الانتخابات، رغم وجود بعض التحفظات المتعلقة بتوزيع القوائم، نظرا للظرف الوطنى والضرورة الملحة لاستكمال خارطة المستقبل. وبحسب نائب رئيس الحزب صلاح حسب الله، فإن الحزب سيعمل على تعديل القانون مستقبلا من خلال نوابه المنتخبين بالبرلمان، مشيرا إلى عقد اجتماع لأمناء الحزب فى المحافظات، اليوم، لمراجعة كشوف مرشحى الدوائر لاختيار ممثليهم فى الانتخابات.
