دعا المستشار عمر مراون، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، كافة الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها. وقال مروان، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن اللجنة وضعت سقفًا زمنيًا للأحداث التي تدخل في اختصاصها واختارت يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 سقفًا زمنيًا لهذه الأحداث. وأضاف أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يونيو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أيضًا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية الجديد عبد الفتاح السيسي لإحاطته علمًا بما قامت، وستقوم به اللجنة من أعمال خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة .