برنامج التدريب يشمل 577 تخصصًا مهنيًا للحصول على فرص عمل شروط الالتحاق بالتدريب إجادة القراءة والكتابة والجنسية المصرية توقعات بتوفير فرص عمل للمتدربين فى السعودية والإمارات وليبيا 0.27% من اجمالى مساعدات تعهدت الامارات تقديمها لمصر ب 7.8 مليارات دولار، سيتم توجيهها لتوفير التدريب الفنى ل 100 الف شاب لمساعدتهم على الحصول على فرص للعمل، تلك النسبة الضئيلة تعكس اولويات الاقتصاد المصرى الذى يحتاج إلى مليارات من المساعدات للابقاء على نظام دعم الطاقة، مما يجعل المساحة المتبقية للانفاق على مجالات مثل التعليم الفنى محدودة للغاية، الشروق استمعت من المسئولين عن مشروع التدريب كيف ستساهم هذه الموازنة المحدودة فى تغيير مستقبل 100 الف شاب بعد التأهل للمنافسة فى سوق العمل. «مصر الامارات للتدريب من اجل التشغيل» هو اسم الاتفاقية التى تم توقيعها بين البلدين لتقديم برامج تدريبية فى المهن الصناعية المختلفة لمدة 18 شهر، بدأت من ابريل الماضى، التى يتم تقديمها فى عدة مراكز تابعة للدولة كمراكز تدريب الانتاج الحربى والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العريبة للتصنيع. «لا توجد شروط للالتحاق بالتدريب الا أن يكون المتدرب مصرى الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة ويجيد القراءة والكتابة «كما قال محمود الشربينى، المدير التنفيذى بمجلس التدريب الصناعى والتابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الشباب الذين لديهم «القدرة والرغبة للعمل لمدة لا تقل عن سنة». ويعد الملتحقين بالتعليم الفنى من اكثر الفئات التى تعانى من البطالة بعد التخرج، حيث تبلغ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 47% من اجمالى المتعطلين، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن معدل البطالة فى الربع الاول من 2014. «ليس ضروريا أن يكون الشاب متخرجا من التعليم الفنى للالتحاق بالتدريب، فالبرنامج يستهدف ايضا حملة المؤهلات العليا»، كما اضاف الشربينى، موضحا أن التدريب المقدم من خلال هذا البرنامج لن يقتصر فقط على التدريب الصناعى ولكن سيشمل ايضا مجالات للتدريب قد تكون ملائمة لحملة المؤهلات العليا مثل نظم المعلومات والاتصالات والسياحة، «لقد استهدفنا هذه القطاعات نظرا للميزة النسبية لها فى الاقتصاد المصرى»، كما اضاف الشربينى. ويمثل حملة المؤهلات العليا وما فوقها نحو 32% من المتعطلين وفقا لبيانات التعبئة والاحصاء. بطالة الفتيات تعد من ابرز المؤشرات التى تعكس الضغوط الاقتصادية على المواطنين مع استمرار التباطؤ الاقتصادى خلال السنوات الماضية، فبحسب دراسة للخبير البارز فى اسواق العمل راجى اسعد، صدرت عن منتدى البحوث الاقتصادية، فقد ارتفعت نسبة البطالة بين الفتيات من 18% عام 2006 لتصل إلى 23.7% عام 2012، وبحسب ايهاب الجباس، مدير البرامج القومية والمشروعات بمجلس التدريب الصناعى، يستهدف برنامج التدريب من اجل التشغيل أن يكون نصف المتدربين من الفتيات، 50 الف فتاة «سنحاول الوصول للفتيات من خلال المجلس القومى للمرأة الذى لديه انتشار واسع فى 27 محافظة، حيث سنجتذب الفتيات من خلال الرائدات الريفيات الأكثر معرفة بالفتيات اللاتى تبحثن عن وظائف» كما اضاف الجباس. ولا ينكر الجباس أن «جذب 50 ألف فتاة تحدٍ صعب خلال ال 18 شهرا»، ولكنه يضيف: «فى كل الأحوال، سيتم ضم الرائدات الريفيات فى التدريب المعلن لضمان تأهيلهم لتدريب الفتيات بعد ذلك أن لم نتوصل للعدد المستهدف». وتبلغ اجمالى الميزانية لمشروع التدريب من اجل التشغيل 250 مليون جنيه موزعة وستخصص 60% منها، 150 مليون جنيه، ستُنفق على التدريب وكل ما هو متعلق بالمناهج التدريبية واجور المدربين وايجار المراكز والحافز التدريبى المقدم للشباب، كما اوضح الشربينى، مضيفا انه سيتم تخصيص 10 ملايين جنيه من هذه الميزانية لانشاء قاعدة بيانات معلوماتية تقوم على رصد عدد الوظائف المتاحة فى المجتمع الانتاجى وتشبيكها مع المسجلين من الشباب سواء ممن انضموا للتدريب ام لا. كما سيتم توجيه 20 مليون جنيه للتوعية الاعلامية «لتغيير مفهوم العامل المهنى فى نظرة المجتمع» على حد قوله. وبالرغم من الفترة الزمنية القصيرة للبرنامج ومحدودية الميزانية، الا انه يستهدف تغطية 577 تخصصا مهنيا تم اعداد التدريبات الخاصة بها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات «نسعى إلى خلق قدرة احترافية فى تخصصات دقيقة فى أقل فترة زمنية»، كما يقول الشربينى. تحديات المشروع التدريبى لا تقتصر فقط على تأهيل الشباب فى فترة زمنية قصيرة، ولكن ايضا اجتذابهم لهذا التدريب، فبينما استهدف هذا البرنامج اجتذاب 9 آلاف شاب للتدريب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من انطلاقه، فهو لم يتقدم اليه حتى الان سوى 5 الاف شاب «احنا بنجرى ورا الناس عشان ترضى تيجى تشتغل» كما يعلق الشربينى مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يوفر العديد من التسهيلات للشباب مثل تحمل تكلفة الانتقالات والمبيت فى حالة بعد مراكز التدريب عن مكان اقامتهم. الانفاق الاماراتى على المشروع التدريبى قد يعكس ميزة خاصة لهذا التدريب، فبحسب الجباس «سيتم تسهيل دخول العمال المصريين للامارات أكثر من ذى قبل»، مضيفا أن المشروع سيتلقى عروض للعمل للمتدربين ايضا من السعودية وليبيا خاصة فى مجال التشييد والبناء» لقد ظلت هذه الدول تعتمد على العمال الفليبينيين والباكستانيين والهنود وتم تجاهل العامل المصرى نتيجة عدم ثقتهم فيه».
