أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال الاجتماع مجددًا على أهمية الجهود المبذولة في المجال الدفاعي من أجل تعزيز النفوذ الدولي لفرنسا وكذلك حماية مصالحها الحيوية وضمان أمنها. وأشار الرئيس الفرنسي، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، إلى التزامات المالية الواردة في قانون البرمجة العسكرية المتعدد السنوات على أن يرافق هذا المسار تحسين عملية إدارة المعدات والمشاريع، وكلف كلًّا من وزيري الدفاع والمالية بإعداد مقترحات في هذا الصدد بحلول نهاية شهر يونيو الجاري. كما بحث مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي كذلك تطورات الوضع في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ حيث قرر الرئيس هولاند تشجيع المفاوضات التي أطلقتها حكومة مالي بهدف تحقيق المصالحة الوطنية مما سيمهد الطريق أمام إحلال الأمن وتحقيق التنمية. كما قرر الرئيس الفرنسي أيضًا خلال الاجتماع مواصلة محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية وذلك جنبًا إلى جنب مع بلدان الساحل الأفريقي وذلك بالاعتماد على ثلاثة آلاف من عناصر القوات الفرنسية المنتشرة بالمنطقة. وفيما يتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى، اتخذ هولاند قرارًا بالحفاظ على الحجم الحالي للقوات الفرنسية المنتشرة في البلاد حتى نشر البعثة الأممية. وناقش أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي أيضًا الوضع في أفغانستان في الفترة ما بعد العام الحالي 2014.