قال محمد رمضان، محامي الناشطة السياسية والحقوقية، المحامية؛ ماهينور المصري إن محكمة جنح مستأنف المنشية، برئاسة المستشار شريف حافظ، رفضت الأحد، طلب تقديم موعد جلسة استئناف الناشطة على حكم حبسها عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 50 ألف جنيه. وجاء ذلك بعد أن تقدم رمضان، منذ بضعة أيام بطلب للمحكمة، بتقديم موعد، جلسة ماهينور المزمع انعقادها في 28 من يونيو الجاري، والذي رفضته المحكمة. وكانت إدارة سجن الأبعدية بدمنهور، قد رفضت طلبات متكررة بزيارة والدة المحامية لها، أو استلام خطابات منها لتسليمها لنجلتها. وماهينور المصري مُحتجزة تنفيذًا لقرار الحكم بحبسها عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه، بدعوى خرقها لقانون التظاهر، إبان مشاركتها في وقفة تضامنية، العام الماضي، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد. وكانت «المصري» قد قالت في أول رسالة لها من محبسها الأسبوع الماضي، بسجن الأبعدية بمدينة دمنهور، إنها لا تخاف من السجن، مضيفة: «إحنا مش خايفين من السجن.. حتى ولو تم تأييد الحكم عليا، والنظام الطبقي موجود وهنهده، والحرية للمعتقلين الغلابة قبل السياسيين». وتداول رفقاء «ماهينور» من النشطاء السياسيين والحقوقيين، الرسالة التي نقلها عنها الطبيب السكندري، طاهر مُختار، أحد شهود واقعة القبض عليها، خلال زيارته لها أمس الأربعاء، عبر حساباته الشخصية علي فيس بوك وتويتر.