أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا بالقانون رقم 39 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية. ونص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.