قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن «مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تقنين الأوضاع، والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة ، بمدينة العبور، وهى الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا ، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا ، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى جنوبا». وأضاف الوزير، أن الموافقة على التعامل ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة ، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة بالجداول أرقام (2،1) المبينة فيما يلى، ووفقاً للشروط الآتية، تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية ( 2750 فدانا والتي تم ضمها لكردون مدينة العبور) بموجب القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، نظير التغيير من نشاط زراعي إلى نشاط خدمات استثمارية.