تحت هاشتاج «نظرية اللمبات الموفرة»، اشتعلت حرب التصريحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد توزيع أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اللمبات الموفرة على المواطنين، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، الأمر الذي اعتبره البعض استغلالًا سيئًا للدعاية الانتخابية وابتزاز للمواطن البسيط، كما حدث في عهد الإخوان أثناء انتخابات 2012. أحد مستخدمي «فيسبوك»، قال: إن "اللمبة الموفرة تعد رشوة انتخابية مثل توزيع الزيت والسكر في عهد جماعة الإخوان أثناء الانتخابات البرلمانية في عام 2012"، مشيرًا إلى أن سعر اللمبة الموفرة مرتفع والمواطن غير قادر على دفع ثمنها وفي نفس الوقت أعضاء حملة المشير يقومون بتوزيعها «ببلاش». وأضاف أحد نشطاء «تويتر» ساخرًا: "لما السيسي اتكلم عن اللمبات الموفرة انتشر أنها بتجيب سرطان وأنا خايف لو السيسي اتكلم عن فوائد المشي يقولوا إن المشي بيجيب التصاق الفخدين". وعبر صفحته على موقع «فيسبوك» تساءل الصحفي عبد الله كمال: "هل تعتقد أنه يمكن أن يطالب المرشح الأقوى باستخدام اللمبات الموفرة ولا يكون هناك قرار بتنظيم مواعيد الأعمال؟ هذا قرار سيصدر وينفذه الناس". فيما كتب أيمن نور، في تغريدة له على «تويتر»: "تصريحات السيسي حول استخدام اللمبات الموفرة لا تعد رؤية اقتصادية، وإنما هي فقط محاولة لجمع قصاصات من برامج انتخابية أخرى، وهو أمر متوقع؛ لأن السيسي رجل ملفات وأوراق ومتابع جيد لأحداث الماضي، وكان يعلم أن تلك الأفكار تم طرحها من قبل ومناقشتها وتنفيذها". وأوضح خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أن مشكلة الطاقة في مصر ليس لها علاقة بموضوع اللمبات المتوفرة، مضيفًا "نريد أن نتحدث عن الديون التي بلغت 6 مليارات دولار لشركات النفط التي عجزنا عن ردها حتى الآن". في برنامج «القاهرة اليوم»، قال مقدم البرنامج عمرو أديب: إن "الكثير من المواطنين دخلوا في مناوشات ومعارك على تويتر وفيسبوك بخصوص اللمبات الموفرة من حيث كونها رشوة انتخابية، ولذلك أطلب من حملة السيسي أن تتوقف عن توزيع اللمبات، ولا نريد أن نوفر مادة خصبة لتوجيه انتقادات للمشير السيسي في مثل هذا التوقيت". وخلال برنامج «آخر النهار» قال محمود سعد: "الحكومة والسيسي وعدوا المواطنين بتحسين جودة اللمبات الموفرة المتواجدة في مصر بالتوازي مع إلغاء اللمبات المضروبة". من جانبه قال طارق الخولي، عضو لجنة الشباب بالحملة الرئاسية للمشير السيسي: "مصر تمر بمرحلة صعبة من حيث أزمة الطاقة وكذلك نقص الكهرباء، وكان هدف الحملة أن تروج لفكر ترشيد واستهلاك الطاقة من خلال توزيع اللمبة الموفرة من خلال حملات توعية". الناشط الحقوقي محمد عبد العاطي، نائب رئيس مركز الأبحاث بالجمعية المصرية للتطور الديمقراطي، قال ل«بوابة الشروق»: إن "قيام أعضاء حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتوزيع 300000 لمبة موفرة يندرج تحت بند الهدايا وتقديم الوعود للناخبين وهو ما يخالف ميثاق الجمعيات الحقوقية المعنية بالرقابة على الانتخابات، كذلك يتعارض بشكل مباشر مع نص المادة 52 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره". وأضاف عبد العاطي في تصريحات ل«بوابة الشروق»، أن "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستكتفي بلفت انتباه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بعدم تكرار الواقعة من قبل أعضاء حملته من خلال إرسال خطاب إنذار له، وإذا كان هناك عقوبة ستتخذها فستكون الغرامة المالية ردًّا على التجاوز في استغلال الدعاية الانتخابية، ولا يمكن أن يصل الأمر إلى إقصاء المرشح".