قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن مصر لن تتهاون في التعامل مع ملف حوض النيل، وإننا نستفيد من كل الفرص الدبلوماسية لشرح المواقف والتعاون مع الأصدقاء؛ لدفع الأطراف لإيجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول الإفريقية وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين، مشيرا إلى أن مصر أعلنت ذلك صراحة وستستمر على هذا النحو، إلا أنه أشار إلى أننا لم نجد حتى الآن استجابة عملية نحو مفاوضات جادة من إثيوبيا. وأضاف فهمى، أنه اجتمع منذ حوالى شهر مع وزير خارجية إثيوبيا في بروكسل وتحاور معه حول بعض الأفكار التي كنا قد طرحناها بشكل مبدئي وما زلنا في انتظار الرد الإثيوبي. وقال "ولعله من الملائم أن أشير إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أشار لأهمية هذه القضية وتأكيده أن الحل هو الحوار ولا توجد معادلة صفرية في قضية حيوية مثل قضية نهر النيل". وأكد وزير الخارجية أن الصدام ليس هو الحل في قضية سد النهضة، ولكن إهمال القضية أو التهاون فيها ليس متاحا لأي مسؤول معني بالمفاوضات، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي لإجراء مفاوضات فنية يعقبها مفاوضات ثنائية على المستوى السياسى ولم تنته المفاوضات الفنية لنتائج، وبالتالي لم تعقد المفاوضات السياسية وعقدت مشاورات مع وزراء الخارجية في السودان وإثيوبيا. وأوضح وزير الخارجية أن أوغندا وتنزانيا اقترحتا عقد جلسات غير رسمية لدول حوض النيل لإجراء حوار حول سبل المضي قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ومازالت هذه الاقتراحات مطروحة ولم تتبلور بعد لتحديد موعد انعقاده، مشيرا إلى أن مصر منفتحة في الحوار مع الأفارقة ولديها ثقة في حقوقها ولديها الرغبة في الحصول على حلول توافقية لا تمس المصالح المصرية. وقال وزير الخارجية، إنه لا يمكن التفاوض من خلال الإعلام بشكل علني، مؤكدا أنه لا يوجد حل لملف سد النهضة إلا من خلال التوافق والتعامل، وهذا يعكس تطلع إيجابي من جانب مصر تجاه إثيوبيا والسودان ويتطلب مواقف إيجابية وملموسة من قبل الدولتين وخاصة إثيوبيا؛ لذا فكل الاتصالات المصرية حتى الآن تتم بهدف توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث وإقناع الأطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة. وحول التطورات الخاصة باستعادة مصر لمقعدها بالاتحاد الإفريقي قال وزير الخارجية، إن القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر في الاتحاد الإفريقي والذى سبق أن أعربت مصر عن اعتراضها عليه صدر من مجلس الأمن والتعاون الإفريقي وهي اللجنة المخولة بإعادة النظر في قرارها هذا وهو ما نأمل أن يتم في سياق الإعداد للقمة القادمة للاتحاد الإفريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية نهاية الشهر المقبل. وأوضح فهمى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فى هذا الأمر منها ردود فعل القيادات الإفريقية على أعلى مستوى وآخرهم ما نقله رئيس الغيني الاستوائى بتأييد بلاده لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك، فضلا عن موافقة الاتحاد الإفريقي على متابعة الانتخابات الرئاسية. وحول سبب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية قال نبيل فهمى أن الحكومة أبرزت تطورات بعد ثورة 30 يونيو والتي جاءت استكمالا لثورة 25 يناير والتي أكدت أهمية هوية مصر العربية وجذورها الإفريقية وتم إعلان ذلك صراحة. وأضاف أنه من اهتمامات المسئولين المصريين في هذه الجولات في سياق تحقيق المصلحة المشتركة ترجمة العلاقة المصرية الإفريقية إلى تعاون ملموس بمشروعات محددة تفيد الجانبين، مشيرا إلى أن مصر واصلت دعمها الفني لإفريقيا الذي يتجاوز حجم الدعم له 500 مليون جنيه كما شملت كافة جولات رئيس الوزراء وكذلك جولات وزير الخارجية مشاركة عدد من رجال الأعمال المصريين وفي أغلب هذه الجولات تم توقيع عقود بين المستثمرين المصريين وشركائهم في الدول الإفريقية في ترجمة عملية لفلسفة تحقيق المصلحة للجانبين.
