استنفرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أجهزتها وإداراتها، للتصدي لتنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة وما ترتكبه من جرائم باسم الدين الحنيف، خاصة مع بلوغ هذه الظاهرة ذروتها هذه الأيام، متمثلة في أزمة الطالبات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، إذ بدأت الأمانة العامة التحرك بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال السفير طارق علي بخيت، المدير في الإدارة السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن «موضوع تنامي ظاهرة خطورة الجماعات المتطرفة سيتصدر جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الشهر المقبل في جدة». وشدد على تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية في أزمة الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية، قائلا، إن «المنظمة تدعم أي جهود تقوم بها نيجيريا في الإطار الداخلي والإقليمي والدولي لإنهاء هذه الأزمة»، معبرا عن تعاطف المنظمة مع أسر المختطفات. وأشار السفير طارق إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عبر عن إدانة المنظمة الشديدة لاختطاف الطالبات البريئات ووصفه ب«العمل الإجرامي الذي يتنافي مع القيم الإسلامية التي تدعو للتسامح والوسطية ونبذ العنف». كما أعربت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ استنكارها وشديد تنديدها تجاه هذا العمل الإجرامي، وطالبت بالإفراج عن هؤلاء الطالبات البريئات فورا.