قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، إن «اللجنة المنوطة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية مازالت قائمة، مستبعداً انتهاء اللجنة من أداء عملها». وأضاف شكر، في تصريح خاص ل«24»، أن «مصادر قريبة الصلة من داخل اللجنة العليا للانتخابات، أكدت له عدم انتهاء اللجنة من عملها، نافياً ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام المصرية، حول انتهاء اللجنة من عملها واستقرارها على تخصيص 80% للفردي و20% للقوائم». وقلل شكر من النسبة المطروحة للقوائم (والتي تمثل 20%) مقارنةً بالفردي (80%)، مؤكداً أن ذلك يؤدي لتهميش دور الأحزاب السياسية. وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن «هذه النسبة القليلة متاحة للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط، حال صحة هذه النسب الخاصة بالنظام الانتخابي بمصر». وطالب رئيس الحزب، بالعودة لتطبيق نظام الثلثين للقائمة، والثلث للفردي؛ موضحاً أن «الأحزاب سترضى بالنصف فقط (50%) في حالة احتدام الخلاف حول النسبة المحددة بين القوائم والفردي».