قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار د. عبدالعزيز سالمان، إن سبب اختيار اللجنة لمطابع الشرطة للقيام بمهمة طباعة أوراق الاقتراع وجميع نماذج مطبوعات العملية الانتخابية، أنها أقدر المطابع المتاحة على إنجاز المطلوب بسرعة ودقة. وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «هذه المطابع هى أكثر مطبعة تثق اللجنة فى قدرتها على طباعة 55 مليون بطاقة اقتراع تقريبا، فى التوقيت الذى حددته اللجنة، وبكفاءة وسرعة». وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة قد وضعت فى اعتبارها ما كشفت عنه التحقيقات الأولية للنيابة العامة فى قضية أوراق الاقتراع المسودة سلفا فى الانتخابات الرئاسية الماضية، من ظهور بعض الأوراق المسودة ضمن ما تولت مطابع الشرطة طباعته، أكد سالمان أن هذه التحقيقات لم تسفر عن شىء حتى الآن، وبالتالى لا يمكن أن نستند إلى مثل هذه المعلومات لاستبعاد واحدة من أكفأ المطابع الحكومية. وأوضح أن اللجنة لن تنتدب قضاة للإشراف على عملية الطباعة لعدم اختصاصهم بذلك فنيا، وأن المطابع ستشرف داخليا على هذه العملية بالكامل، وسوف تسلم المطبوعات للجنة لتتولى توزيعها على المحاكم التى ستتولى بدورها توزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، قبيل بدء الاقتراع. وأشار إلى أن اللجنة ستشدد على كل قاض أن يراجع الأوراق التى بحوزته قبل استخدامها، للتأكد من عدم وجود أى مخالفات بها أو تسويدها سلفا، لإبلاغ اللجنة وإبطالها فورا. وحول عدد اللجان الفرعية المقرر توزيع الناخبين عليها، قال سالمان: «العدد سيناهز 14 ألف لجنة، مع اعتماد نظام قاض لكل صندوق، وأن يكون هناك مكان واحد مخصص لكل لجنة، كما كان الحال فى الانتخابات الرئاسية السابقة، وليس إشراف كل قاض على صندوقين أو أكثر داخل مكان واحد غير مقسم، كما جرت بعض الاستفتاءات والانتخابات السابقة».