قررت الحكومة المغربية الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 10% مقسمة على سنتين، ابتداء من يوليو 2014، بعد مفاوضات استمرت إلى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء. وقال الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي، "لقد كانت المفاوضات عسيرة مع الحكومة وممثلي رجال الاعمال، واستمرت إلى ما بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، واستطعنا انتزاع الزيادة". من جانبه أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في تصريح صحفي، الأربعاء، خبر الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام، "مقسمة على مرحلتين ما بين 2014 و2015". وتأتي هذه الزيادة عشية إحياء عيد العمل الموافق للفاتح من شهر مايو من كل سنة، حيث من المنتظر أن تنزل النقابات الكبرى الخمس في المغرب، إلى شوارع العاصمة الرباط، وشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، للمناسبة.