أعلنت البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، الأحد، أن نحو 8% من الترسانة الكيميائية لا تزال في سوريا، وذلك في اليوم الذي كان من المفترض أن تنجز فيه عملية نقل الترسانة. من جهة أخرى، ارتفع عدد المرشحين الى الانتخابات الرئاسية إلى ستة والمقرر إجراؤها في الثالث من يونيو، والتي يتوقع مراقبون أن تبقي الرئيس بشار الأسد في موقعه، مع تواصل أعمال العنف في مناطق واسعة. وقالت منسقة البعثة المشتركة، سيغريد كاغ، خلال مؤتمر صحافي في دمشق: «يتعلق الأمر ب7,5 إلى 8% من ترسانة الأسلحة الكيميائية التي لا تزال موجودة في البلاد، في موقع محدد»، مشيرة إلى أنه "يجب نقل 6,5%، تمهيدا لتدميرها خارج البلاد، في حين أن نسبة صغيرة يمكن تدميرها في مكانها. وأوضحت أن المشكلة الراهنة هي النفاذ إلى الموقع لنقل الكمية المتبقية. ونوهت بتعاون دمشق في ملف إزالة ترسانتها الكيميائية، مشيرة إلى أنه: «منذ اللحظة التي انضمت فيها سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون كان بناء جدا». ودعت كاغ سوريا إلى: «احترام التزاماتها كدولة «عضو في المعاهدة»، مشيرة إلى تقديرها لوجود تحديات تتعلق بالوضع الأمني». وفي حين لم تحدد كاغ مهلة زمنية لنقل الكمية المتبقية، أعربت عن أملها "في احترام مهلة الثلاثين من يونيو، وهو الموعد المفترض لإتمام عملية تدمير الترسانة السورية. وحدد هذا التاريخ بموجب اتفاق روسي أميركي في سبتمبر الماضي، وافقت عليه دمشق وتلاه قرار من مجلس الأمن الدولي. وأبعد الاتفاق شبح ضربة عسكرية غربية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ردا على مقتل المئات في هجوم بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في أغسطس. واتهمت المعارضة ودول غربية النظام بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته دمشق. وكان يفترض أن تنقل دمشق 700 طن من العناصر الكيميائية من الفئة 1 و500 طن من العناصر من الفئة 2 في 31 ديسمبر والخامس من فبراير على التوالي. وبعدما أخلت بالمواعيد طيلة أشهر، تعهدت دمشق بإنجاز العملية اليوم الأحد.