أعلن مركز «كارتر» عن إرسال فريق من الخبراء الانتخابيين لتقييم الأجواء المحيطة بالانتخابات الرئاسية القادمة فى مصر، بما فى ذلك الإطار السياسي والتشريعي الذى تتم فيه. وأوضح المركز، في بيان له أمس، أن البعثة ستكون محدودة النطاق، ولن يتم إرسال مراقبين لتقييم إجراءات يوم التصويت. وأضاف البيان أن البعثة ستختبر المواضيع الرئيسية بما فى ذلك الإطار القانوني الذى تأسس من خلال الدستور المصري الذى تم إقراره مؤخرا، وقوانين اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه أثناء تواجد البعثة سيقوم الخبراء بالمراقبة عن قرب للاستعدادات الانتخابية، وتواجد منظمات المجتمع المدني في العملية السابقة على الانتخابات، والتطورات السياسية التى تسبق يوم الاقتراع. وأكد المركز أن البعثة حصلت على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وتعمل بالتوافق مع القوانين والتشريعات المطبقة والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى إعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، ومدونة قواعد سلوك المراقبين الدوليين التى تم تبنيها فى الأممالمتحدة عام 2005، وأيدتها أكثر من 40 مجموعة مراقبة انتخابات. يذكر أن مركز كارتر قام بمتابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 2011 و2012، كما أرسل المركز بعثة لتقييم الاستفتاء الأخير على الدستور الذى جرى فى بداية العام الحالى.