قرّر مع رفاقه، أن يبدأوا الإصلاح من الصفر، وشرعوا في تنظيم فصول لمحو الأمية لأهالي مساكن النهضة بمنطقة السلام. الناشط أحمد أبو زيد، قرّر مع مجموعة من شباب الثورة، تأسيس "تعاونية"، لتطوير أوضاع سكان المنطقة، وبدأوا جهودهم بتنظيم فصول محو أمية لأهالي المنطقة، دون أن يتخيل أنه سيتم القبض عليه يوم 19 إبريل، أثناء أحد اجتماعاته مع الأهالي، بتهمة تحريض المواطنين على التظاهر. القبض على الناشطة نسمة يوسف في البداية، قرّرت النيابة حبس أحمد أبو زيد، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم حبسه في قسم شرطة التجمع الخامس، وهو ما دفع عددا من أصدقائه إلى التوجه إليه للتضامن معه. وعندما قامت زميلته الناشطة نسمة يوسف، عضو حزب "العيش والحرية – تحت التأسيس"، بتصوير الشهود أمام قسم الشرطة، تم إلقاء القبض عليها بتهمة "سوء استخدام أجهزة الاتصالات"، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة القضية . محامية الناشطين: النيابة خرقت القانون وتعاملت بتعسف تحكي ياسمين حسام الدين، محامية الناشطين، ل"بوابة الشروق"، تفاصيل قصة القبض على أحمد أبو زيد: "في منطقة في النهضة اسمها المحتلة، طلعت قرارات إزالة لبعض البيوت فيها، فالناس لجأت لأحمد باعتباره مثقفا وهيقولهم يعملوا إيه". تتابع المحامية، أن أبو زيد قال للمواطنين الذين جاءوا لاستشارته، إن من حقهم تقديم شكوى أو التظاهر، ولكن يجب الحصول على ترخيص، وبالفعل بدأ يشرح لهم كيفية الحصول عليه، لكن كان من بين الواقفين شخصان بدأوا في الاشتباك معه: "كنا واثقين إن دول مخبرين". تقول إنه بالفعل افتعلوا معه مشكلة، وفتحوا ضده محضر يتهمونه فيه بإثارة الفزع بين المواطنين، وإثارة إشاعات من شأنها تكدير السلم العام، بالإضافة إلى تهديدهم: "محضر التهديد ده لوحده سقطة قانونية لأنهم مقالوش هو هددهم بإيه، وكمان مفيش تهمة اسمها التحريض على التظاهر، وبالتالي مفيش أي مبرر قانوني للحبس". حبس نسمة يوسف بالمخالفة للقانون تكمل المحامية، أن صديقة أحمد مهندسة تدعى نسمة يوسف، جاءت للتضامن معه، وعندما حدثت مشادة بين بعض المواطنين والشهود الذين قاموا بالإبلاغ عنه، أخرجت هاتفها المحمول، وقامت بالتصوير، فصرخ الشهود لأمين شرطة كان واقفاُ: دي بتصورنا وعايزة تقتلنا". تتابع أن أمين الشرطة قام بالقبض عليها وانتزاع هاتفها منها وتفتيشه، ثم جرها إلى غرفة رئيس النيابة، مع أن القانون يمنع ذلك بدون سبب، وكتب في مذكرة التحقيق أنها قامت بالتصوير، وتم إلقاؤها في الحجز بدون سند قانوني. وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز حبسها تتابع: "في اليوم التالي، تم توجيه تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصالات إلى نسمة، والاشتراك مع أحمد في تهديد الشهود". وتقول ياسمين، إن نسمة تم استكمال التحقيق معها، ومع ذلك أخذت حبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع أن قانون الإجراءات الجنائية، يقول إنه لا يتم الحبس إلا في التهم التي تتعدى عقوبتها 6 أشهر، والتهمتين الموجهتين إليها لا تتعدى عقوبتهما 3 أشهر. تعلق : "النيابة تعسفت معهما وخرقت القانون .. إحنا هنروح للنائب العام نقدم تظلم" التحالف الشعبي : الداخلية تتوسع في الاعتقالات العشوائية ومن ناحيته، أدان التحالف الشعبي الاشتراكي، القبض المتكرر وتصفية الحسابات مع شباب الثورة، معلقاً بأن أحداث 30 يونيو كانت بمثابة محطة جديدة لعودة ما وصفه ب"عربدة الداخلية وخروجها على القانون، وتوسعها في الاعتقالات العشوائية. وتابع، في بيان صدر عنه الأحد 20 إبريل الجاري، أن الدولة دعمت ممارسات الداخلية بقانون التظاهر: "أحمد أبو زيد من أشرف شباب يناير.. واتهامه بتحريض المواطنين على التظاهر ملفق" يعلق التحالف بقوله :" هدف الشرطة وقف محو أمية المواطنين ليصبحوا جاهزين للعمل كمرشدين وبلطجية تحت طلب الضباط الفاسدين".
