يأتي الحكم القضائي الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة بحق القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي بالحبس لمدة عام بتهمة «إهانة المحكمة» كأول حكم قضائي بالحبس على قيادات الجماعة «التى يخضع معظم قياداتها لمحاكمات جنائية، فيما هرب بعضهم لخارج مصر» بعد عزلهم «رسميا وشعبيا» عقب ثورة 30 يونيو. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمعاقبة محمد البلتاجي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، لإهانته لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» في قضية أحداث قصر الاتحادية. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وتمت مناقشتهم في جلسة سرية «محظور فيها النشر»، فيما صاح محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام قائلا :« لم أكن متواجدا بالقاهرة أثناء اندلاع أحداث قصر الاتحادية»، ووجّه عبارات وألفاظا حملت سبا وإهانة وتجريحا في النيابة العامة وممثلها المستشار إبراهيم صالح على وجه الخصوص، متهما إياه ب«التواطؤ والتآمر في القضية» واصفا القضية ب«الفضيحة» وألفاظ تحمل إهانة وازدراء بحق النيابة وممثلها». ومن جهته اعترض المستشار إبراهيم صالح بشدة على كلام « البلتاجي» واطلاقه مثل هذه العبارات والألفاظ والسباب، مطالبا إلى المحكمة باتخاذ إجراء قانوني حياله، باعتبار أن المتهم قد تعدى عليه بالقول والسب وأسند إليه أفعالا غير صحيحة موثقة قانونا، مضيفا أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى العمومية، وجزء من تشكيل هيئة المحكمة وفرع أصيل من السلطة القضائية، وهو ما يستوجب معاقبته بتهمة إهانة هيئة المحكمة والسلطة القضائية. وتم إثبات العبارات التي تحمل الإهانة التي أطلقها محمد البلتاجي بحق ممثل النيابة العامة، بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة على الفور تحريك الدعوى الجنائية ضد البلتاجي، وتوجيه الاتهام إليه في شأن إهانة هيئة المحكمة في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس لمدة عام. كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد للاستماع إلى 4 من ضباط الشرطة «الشهود في القضية»، وهم «محمد فتحي ومحمد توفيق وشادي وسام وأحمد عادل»، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. من جهتها حاولت هيئة الدفاع عن «البلتاجي» وبقية المتهمين تقديم الاعتذار لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، خلال الجلسة، عما بدر من البلتاجي من ألفاظ وأوصاف بحقه، غير أن ممثل النيابة تمسك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلتاجي». وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم إلى شهادة اثنين من ضباط الشرطة «العميد علاء سليم مفتش مباحث بمصلحة الأمن العام المشرف على إجراء تحريات الأمن العام في القضية»، و«المقدم عمرو مصطفى بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تولى أيضا إعداد محضر التحريات في شأن الوقائع موضوع القضية». يذكر أن المتهمين في القضية قد أحيلوا للمحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
