هدد 300 من معلمى وعمال الأزهر «المتطوعين»، بتحريك دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر أمام محكمة العدل الدولية بلاهاى، إذا لم يقم بتنفيذ الأحكام قضائية التى صدرت بأحقيتهم فى التعيين فى المعاهد الأزهرية التى سبق أن تبرعوا لبنائها ثم تم ضمها، وأمهلوا شيخ الأزهر شهرا للاستجابة بمطالبهم. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده محامى المعلمين أمس الأول الدكتور أحمد الحداد، وقال إن 300 من المعلمين والعمالة وقعوا تفويضا له بمقاضاة الشيخ إذا لم يستجب لمطالبهم وينفذ الأحكام الصادرة. وألمح إلى اتفاق مع منظمة العمل الدولية لتحريك القضية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاى، بعد أن «أعيتهم الحيل» فى تنفيذ طنطاوى للأحكام القضائية وعددها 500 حكم قضائى منها 300 بالتعيين دون إجراء امتحان على حد تعبيره. وناشد الدكتور حداد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل لدى شيخ الأزهر لتعيين العمالة التى حصلت على الأحكام منذ ست سنوات. من جهته أكد وكيل الأزهر الشيخ عبدالفتاح علام أن الشيخ أصدر قرارا قبل 3 سنوات بضرورة خضوع المعلمين لاختبارات ومثول العمالة والإداريين لمقابلة شخصية. إلا أنهم يرفضون تنفيذ هذا القرار. وكشف مصدر قانونى أزهرى أن هؤلاء يرفضون الخضوع للامتحانات لضعف مستواهم المهنى ونقل عن أحد المدرسين المتضررين قوله «أنا بعت الجاموسة عشان التعيين. وأضاف المصدر أن هذا المدرس وغيره باعوا ما لديهم لدفع تبرعات لبناء المعاهد ويطالبون اليوم بالتعيين مع عدم أحقيتهم». وأضاف أن تحريك أى قضية أمام محكمة العدل الدولية يستوجب تحريكها من دول أو منظمات الدولية، وليس أفرادا، وأضاف أن الأزهر لم يرفض تنفيذ الأحكام ولكن التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة ووفق المصلحة العامة للتعليم الأزهرى ومستواه العلمى.