قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن الدعوة ستشارك في الانتخابات الرئاسية من أجل استقرار البلاد، وإنه لم يتحدد بعد المرشح الذي ستقوم المؤسسة السلفية - «دعوة وحزب وجمعيات» - بدعمه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الذي أعان على نص مرجعية الشريعة الإسلامية وضبط مواد الحقوق والحريات في الدستور بما يتفق والشريعة هو ممثل القوات المسلحة في لجنة إعداد وصياغة الدستور. وقال «برهامي»، في تصريحات عقب صلاة الجمعة اليوم، التي قام بها في مسجد التنعيم بمحافظة مطروح: إن من يكفّر الجيش والشرطة يتحمل وزر قتل ثلاثة ملايين نفس مؤمنة هم عدد رجال الجيش والشرطة، مستدلًّا بما ورد في الحديث الشريف «تكفير المسلم كقتله»، لافتًا إلى أن المسؤول عن الدماء التي تسيل في هذه الفتن هو المتسبب فيها من البداية ومن يؤيد القتل من أتباعهم ولو بالكلمة كمن يقولون «تسلم الأيادي اللي بتقتل الأعادي» و«دم الظالم مش حرام» و«ليس كل الدم حرامًا»، مطالبًا بإقصاء التيار الإسلامي الذي يتبنى العنف والتكفير، على حد تعبيره. وأضاف أن التيار الإسلامي في مصر بجميع اتجاهاته لم يكن جاهزًا للحكم عقب الثورة، إلا بعد مرور دورتين رئاستين كاملتين، وهذا ما اتفق عليه القيادات، لكن حماس الشباب في القواعد مع حدوث بعض التغيرات في مواقف البعض أدي لترشح أكثر من مرشح ذي خلفية إسلامية وفوز أحدهم بمنصب الرئيس، فضلًا عن مقاعد الشعب والشورى، مضيفًا: «ما كنا نخشاه قد وقع وهو سقوط التيار الإسلامي ككل». وعن الإجراءات والتدابير التي تتخذها جماعة الدعوة السلفية في مصر لمواجهة خطر انتشار المذهب الشيعي، قال: «إننا كدعوة مسؤوليتنا توجيه ودعوة الناس فقط»، مؤكدًا خطورة المد الشيعي والذي كان سببه نظام الإخوان خلال فترة حكمهم، وخاصة في محافظات الصعيد وأسوان، على حد قوله. وقال «برهامي»: إن الدعوة السلفية تواصل تفعيل المبادرة التي تبنتها والتي جاءت تحت عنوان «مخاطر تهدد المجتمع أهمها التكفير والعنف» وسوف يتم تفعيل هذه المبادرة بمطروح قريبًا بالتنسيق مع الأزهر الشريف، والتي تهدف أولًا إلى حفظ الأمان والاستقرار بالمجتمع ونبذ استخدام العنف ووقف تجارة السلاح والمخدرات والحد من «الفكر المتطرف». ونفى ياسر برهامي سيطرته على القرار في الدعوة السلفية، وإنما ينطلق في مواقفه من قرارات الدعوة السلفية التي تضم 200 شيخ سلفي، مؤكدًا أن أسباب خلافه مع شيوخ السلفيين في مسجد الفتح بمحافظة مطروح هو كل ما سبق. وأوضح أن الدعوة ستحشد للمرشح الذي ستتفق عليه مؤسسة الدعوة السلفية بعد مشاورات بين قيادات حزب النور وقيادات مجلس إدارة الدعوة، وشدد على «كذب» من يقولون بأن الدستور المصري الأخير دستور «كفري».
