قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد لبيب، برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات في قضية غرفة عمليات رابعة. وكان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه. ويحاكم المتهمون في القضية في ضوء ما ذكرت التحقيقات من أنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد. وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى, وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها". واعتبر الدفاع أن هذا الأمر "يهدر المبدأ الدستورى في أن الأصل فى المتهم البراءة، وهو المبدأ الذي يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى، والتى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية، وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى".