تسيطر حالة من الاستياء على لجنة الانتخابات الرئاسية بسبب ضعف إقبال منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية على الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات مع اقتراب الموعد النهائى لتقديم الطلبات فى 15 أبريل الحالى. وقال المستشار د.عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن اللجنة لم تتلق حتى الآن إلا 3 طلبات من المنظمات المحلية لمتابعة الانتخابات، ولم تتلق أى طلبات من المنظمات الأجنبية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العديد من المنظمات الأجنبية المتخصصة فى مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية تواصلت مع اللجنة لمعرفة شروط التقدم. وأكد سالمان أن اللجنة وجهت الدعوة للجنة حكماء الاتحاد الأفريقى التى زارت مقر اللجنة، مساء أمس الأول، برئاسة الرئيس المالى السابق ألفا عمر كونارى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية «من منطلق أنه لا يوجد لدى مصر ما تخفيه فيما يتعلق بالعملية الانتخابية».. وأشار سالمان إلى أن الوفد الأفريقى كان حريصا على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه وقد أكدت اللجنة لها أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم المساواة أمام اللجنة وأمانتها. وأضاف سالمان أنه «يجب على المنظمات المحلية الراغبة فى متابعة الانتخابات التقدم أولا إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستصدار شهادات بصلاحيتها للمتابعة وتخصصها السابق فى هذا المجال، وذلك فى موعد غايته 15 أبريل الجارى» مطالبا المنظمات الراغبة بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة. وأكد سالمان فى بيان رسمى أن «التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات خلال فترة الاستفتاء على الدستور لا تصلح سندا لمتابعة الانتخابات الرئاسية الحالية». وفى سياق الاستعداد للانتخابات، قال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة إن اللجنة المختصة بمراقبة حياد وسائل الإعلام الحكومية ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ترصد أولا بأول المخالفات التى تحدث فى جميع وسائل الإعلام بالترويج لمرشحين محتملين فى غير أوقات الدعاية الانتخابية بالمخالفة للمادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن نحو 15 جمعية طلبت من الوزارة الحصول على شهادة تؤكد أنها مستمرة فى أعمالها، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على ترخيص بمراقبة الانتخابات الرئاسية. وأضافت، خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن الوزارة ستصدر لمن يرغب فى متابعة الانتخابات شهادات تؤكد أن الجمعية مشهرة وتمارس عملها وفق القانون رقم 84 لسنة 2002»، مشيرة إلى أن إصدار الشهادة لا يستغرق 72 ساعة فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة.
