جددت منظمات إعلامية مطالبتها بالإفراج عن صحفيي قناة الجزيرة القطرية، مع مرور 100 يوم على اعتقالهم في مصر. وبدأت محاكمة الصحفيين، ومن بينهم بيتر غريسته، المراسل السابق في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في فبراير/شباط الماضي، وتتهمهم السلطات المصرية بنشر أخبار كاذبة ومساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية. وينفي الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم، التي تصفها الجزيرة بأنها "عبثية". وتسببت القضية في موجة إدانة واسعة من هيئات إعلامية وجماعات حقوق إنسان دولية. وتضم القضية 20 متهما، يخضع ثمانية منهم فقط للمحاكمة، بينما يُحاكم 12 آخرون غيابيا، ويواجه الجميع نفس الاتهامات. وفي أغسطس /آب الماضي الماضي، ألقت السلطات القبض على عبدالله الشامي، مراسل الجزيرة عربي، لكن في قضية أخرى، ليصبح المراسل الرابع للجزيرة الذي يُحاكم في مصر. صحفيون أطلقوا حملة على تويتر، واضعين ملصقات على أفواهم تضامنا مع صحفيي الجزيرة ودخل الشامي في إضراب عن الطعام، وقالت زوجته إن صحته تتدهور. حملة تويتر ويخضع الثلاثة بيتر غريسته، ومحمد عادل فهمي، مصري كندي ومدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، وباهر محمد، منتج مصري، للمحاكمة منذ القبض عليهم في فندق بالقاهرة ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي آخر ظهور له بالمحكمة، وصف غريسته الاتهامات الموجهه إليه بأنها "منافية للعقل." وتحتجز السلطات المصرية الصحفيين الثلاثة في زنزانة واحدة، ويقضون بها حوالي 23 ساعة يوميا. وقال أقاربهم إنهم مازالوا أقوياء، لكنهم ممنوعون من مقابلة المحامين بشكل كافي. وطالبت العديد من الجهات، من بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة. وأطلق صحفيون ، الاثنين الماضي، حملة على موقع تويتر وهاشتاغ بعنوان #صحافة حرة، وشاركوا بصورهم، وأغلقوا أفواههم بملصقات سوداء، في محاولة للفت الانتباه إلى زيادة المخاطر التي تواجه المراسلين في العالم. وتتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة القطرية، بالتحيز وإظهار التعاطف للغاية مع جماعة الإخوان المسلمين. وتمثل القضية أول اتهام لصحفيين بجرائم تتعلق بالإرهاب في مصر، وتأتي في ظل الخوف من حملة قمع تتعرض لها وسائل الإعلام من جانب السلطات المدعومة من الجيش.
