قرر المستشار نير عثمان، وزير العدل، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام وزارة العدل، لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية، والتي سوف تجرى على مدى يومي 26 و27 مايو القادم، حيث تختص الغرفة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات والتنسيق مع كافة الوزارات السيادية في شأن الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية. وقال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، إن: «الوزارة سوف تقوم بعقد عدد من المؤتمرات الصحفية لإطلاع وسائل الإعلام على كافة مستجدات سير عملية الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد يبدأ قبل الانتخابات بيوم واحد وعلى مدار يومي الانتخاب، حيث ستعقد المؤتمرات الصحفية في مقر وزارة العدل بالقاعة الكائنة بالدور الأرضي». وأضاف العشري، أنه «سوف يتم تخصيص ارقام هاتفية للتواصل مع الإعلام على مدار اليومين، للرد على أي استفسارات من جانب وسائل الإعلام».