قالت هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إن قوات الشرطة لم تكن بحوزتها أية أسلحة نارية أثناء تعاملها مع المتظاهرين، وأن "العناصر الإجرامية والعناصر الأجنبية هي من قامت بقتل المتظاهرين"، مطالبًا ببراءته مما هو منسوب إليه. واستمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في الوقائع المتعلقة باتهامه بالاشتراك مع 6 من مساعديه والرئيس الأسبق حسني مبارك، في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011. واستهل الدفاع عن «العادلي»، مرافعته بتسجيل اعتراضه على مثول المتهمين داخل القفص الزجاجي، مشيرًا إلى أنه يحول دون تواصل المتهمين مع هيئة المحكمة بسبب انقطاع الصوت على نحو ما جرى خلال الاستماع إلى أقوال بعض الشهود، وهو ما تسبب في عدم التواصل بين هيئة الدفاع وبين المتهمين. وأشار الدفاع، إلى أن التعليمات الواضحة التي أمر بها حبيب العادلي، هي عدم استخدام الأسلحة في التعامل مع المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011، سواء في ميدان التحرير أو بقية المحافظات التي شهدت التظاهرات، ومنع اصطحاب الأسلحة الشخصية وذخيرتها الحية أثناء التعامل مع المتظاهرين. وطالب دفاع «العادلي»، باستبعاد القتلى والمصابين في المحافظات الذين صدرت أحكام ببراءة ضباط الشرطة من قتلهم في يناير 2011، من قرار الاتهام بالقضية، وذلك في محافظاتالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية والغربية وبني سويف والدقهلية والقليوبية، مشيرًا إلى أن ذات أسماء القتلى والجرحى بالقضية التي يحاكم فيها «مبارك والعادلي» ومساعدوه، صدرت أحكام قضائية عديدة ببراءة ضباط الشرطة بوصفهم الفاعلين الأصليين، من ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بها، مشيرًا إلى أن بعضها حاز قوة الأمر المقضي به نظرا لعدم الطعن عليه بطريق النقض. وطالب الدفاع، بضم صورة رسمية من القضايا المتعلقة بتمويل منظمات المجتمع المدني، واقتحام السجون إبان ثورة يناير، والتخابر المتهم فيها قيادات الإخوان، نظرًا لما تشكله من أدلة على "مؤامرة خارجية ارتكبت بمقتضاها أعمال القتل واقتحام السجون إبان الثورة". واتهم الدفاع عناصر أجنبية (لم يسمها) بالتخطيط الدقيق لأحداث الفوضى التي شهدتها ثورة 25 يناير، والتورط في قتل المتظاهرين، والإيقاع بين جهاز الأمن والمواطنين، من خلال قتل واستهداف المتظاهرين بأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة من جانب بعض "العناصر المخربة"، معتبرًا أنه يستحيل الأمر أن يقتل المصريون بعضهم البعض لأي سبب كان. وطالب دفاع «العادلي»، إلى المحكمة باستدعاء كافة مديري الأمن على مستوى جميع المحافظات خلال ثورة يناير 2011، وذلك للاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم في شأن الأوامر الصادرة لهم بالتعامل مع التظاهرات والمتظاهرين. كما طالب إلى المحكمة بإجراء تحقيق مستقل تتولاه هيئة المحكمة بنفسها، في واقعة سرقة سيارات تتبع السفارة الأمريكية، واستخدام تلك السيارات في الاعتداء على المتظاهرين وقتلهم ودهسهم، مشيرًا إلى أن تلك السيارات تعمل باستخدام مفاتيح إلكترونية مشفرة، ومن ثم يصعب سرقتها وإدارة السيارات بدونها. وأكد الدفاع أن خروج الأسلحة والذخائر إبان ثورة يناير، إنما جاء مساء يوم 28 يناير، حيث تم توزيعها على قطاعات قوات الأمن المركزي، لتأمينها من محاولات الاعتداء والاقتحام، بتأمين أسوار تلك القطاعات، وأن ذلك الأمر مثبت من واقع دفاتر الأمن المركزي وشهادات الضباط، مشددًا على أن قوات الأمن المركزي الذي كانت تتصدى للمتظاهرين لم يكن ضمن تسليحها ثمة أسلحة نارية على وجه الإطلاق، وأن التسليح اقتصر على الدرع والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه فقط. وتابع الدفاع، أن تحقيقات النيابة العامة والأدلة الفنية، يوجد بها قصور، وانقطاع علاقة السببية بين وفاة بعض المصابين وإصاباتهم النارية- لافتًا إلى تفريغ دفاتر الأمن المركزي الذي أجرته النيابة- جاء مغايرًا لحقيقة ما ورد بتلك الدفاتر في شأن الأسلحة ونوعيتها وطبيعتها التي خرجت من مخازن السلاح. ودفع محامو «العادلي»، ببطلان التحقيقات التكميلية التي أجرت في القضية بمعرفة ما سمي ب "نيابة حماية الثورة" مشيرين إلى أن تلك التحقيقات جاءت بأمر من نائب عام صدر حكم نهائي وبات ببطلان تعيينه (المستشار طلعت عبد الله)، وأنها لا يمكن وصفها بالتحقيقات، وكان الهدف منها "اصطناع شهادات إدانة للمتهمين بعيدة عن الحيدة والتجرد اللازمين في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة". ولفت دفاع حبيب العادلي إلى أنه لم يقم مطلقا بتحريض مرؤوسيه من ضباط وأفراد الشرطة على استخدام العنف قبل المتظاهرين، وأن التعليمات التي صدرت للضباط في تلك الفترة كانت تتمثل في التعامل بطريقة آمنة مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى العنف مع حظر اصطحاب الأسلحة النارية إلى مواقع التظاهرات. وأشارت هيئة الدفاع، إلى أن مخططًا وضعته قوى أجنبية لإحداث الفوضى تم تنفيذه بمواكبة التظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير، وأن هذا المخطط كان يستهدف اسقاط دولة وليس مجرد إسقاط نظام، واصفا حديثه هذا بأنه "حقائق بدأت تتكشف الآن أمام الكافة". وأوضح دفاع «العادلي»، أن بعض الشباب تم استدراجهم للتدريب في العديد من الدول الغربية، لتدريبهم على أعمال الفوضى تحت ستار "الديمقراطية والثورة"، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ التي صرفت من خلال التمويل بلغت مليارا و200 مليون جنيه. وقالت هيئة الدفاع، إن أقسام الشرطة التي تم حرقها على مستوى الجمهورية، تم حرقها في توقيت واحد متزامن، على نحو يقطع بوجود مخطط مسبق لهذا الأمر، لافتا إلى أنه لم تكن هناك نية مبيّتة لقتل المتظاهرين من قبل الشرطة. واستشهد الدفاع بأقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، حول ما رصدته أجهزة الأمن من تسلل عناصر أجنبية عبر الأنفاق لاقتحام السجون وتهريب المساجين، وأن تلك العناصر الأجنبية تسللت بواسطة بعض الأعراب وبحوزتهم أسلحة، وأنهم قسموا إلى فريقين الاول لاقتحام السجون والثاني لميدان التحرير، وهتفوا مع المصريين، وتبين أن تلك العناصر تابعة لتنظيمي حزب الله وحماس، والذين أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين في سبيل إيهام المواطنين بأن قوات الشرطة هي من أطلقت عليهم الأعيرة النارية. يشار إلى أن «مبارك والعادلي» ومساعدوه الستة، يحاكمون في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من؛ اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
