قررت محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، تأجيل قضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اللوحات المعدنية» 28 إبريل المقبل، لفتح باب المرافعة من جديد . وقالت المحكمة، إن "النيابة العامة قدمت مستندات لم تكن معروضة على المحكمة من قبل ولم يطلع عليها دفاع المتهمين، ولذلك قررت فتح باب المرافعة من جديد وصرحت لدفاع المتهمين الاطلاع على المستندات". صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي، بتربيح شركة «أوتش» الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه.