أثار حجب موقع تويتر في تركيا، قبل الانتخابات التي تشهد منافسات حامية غضبا شعبيا بشأن ما وصف "بانقلاب رقمي" وتنديدا دوليا وتسبب في خلاف بين رئيس الوزراء والرئيس. وأصدرت محاكم تركية، قرارا بحجب موقع تويتر، بعد أن توعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال تجمع انتخابي الخميس قبل الانتخابات المحلية التي تجري في 30 مارس، بوقف خدمات الموقع مهما كان رد فعل المجتمع الدولي على هذا. وذكر وزير الصناعة التركي فكري إيشيق، أن محادثات تجري مع «تويتر»، وأنه سيتم رفع الحظر إذا عينت الشركة ممثلا في تركيا، ووافقت على حجب محتويات معينة حين تطلب منها المحاكم التركية. وسارع الأتراك الشغوفون بالتكنولوجيا، ومنهم الرئيس عبد الله جول على ما يبدو إلى البحث عن سبل للتغلب على الحظر، وكتب على موقع تويتر: "لا يمكن أن يوافق المرء على الإغلاق الكامل لوسائل التواصل الاجتماعي"، معبرا عن أمله في ألا يستمر الحظر طويلا مما يجعله على خلاف علني مع رئيس الوزراء. ويكافح أردوغان، الذي يقود الحكومة التركية منذ 11 عاما، في مواجهة فضيحة فساد أذكتها وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزخر بأدلة مزعومة على ارتكاب الحكومة مخالفات. ولم يتطرق إلى حجب «تويتر» خلال مؤتمرين انتخابيين الجمعة. وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إنه سيطعن على قرار الحجب ويقدم شكوى جنائية ضد أردوغان تستند إلى انتهاك الحريات الشخصية. وتقدمت نقابة المحامين التركية للمحكمة بطعن منفصل. ووصف مستخدمو «تويتر»، ما حدث بأنه "انقلاب رقمي" وقارن البعض تركيا بإيران وكوريا الشمالية، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي لقيود مشددة. كما ظهرت دعوات لتنظيم احتجاجات. كان حزب العدالة والتنمية الحاكم، شدد القيود على الإنترنت ومنح الحكومة مزيدا من النفوذ على المحاكم ونقل آلافا من ضباط الشرطة ومئات من ممثلي الادعاء والقضاة في الوقت الذي يواجه فيه فضيحة فساد، وصفها أردوغان بأنها مؤامرة من تدبير خصومه السياسيين للإطاحة به. وتردد جول، الذي ينظر إليه على أنه يتبنى نهجا تصالحيا أكثر من أردوغان، في انتقاد رئيس الوزراء علنا في الفترة السابقة للانتخابات، على الرغم من الفضيحة وتكرار أردوغان مزاعم بوجود مؤامرة ضد حكومته.
