أجلت لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعها الذى كان مقررا عصر أمس بالمحكمة الدستورية العليا لمناقشة مواعيد إجراءات الانتخابات، إلى السبت المقبل بمقر اللجنة بهيئة الاستعلامات، تحسبا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية حول مقر المحكمة خلال المظاهرات التى نظمها الإخوان بمواقع مختلفة من القاهرة. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى باللجنة إن «الأعضاء الخمسة ينوون أن يكون اجتماع السبت حاسما لوضع جدول المواعيد، وتحديد يوم فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للاقتراع» مشيرة إلى أن اللجنة فى انتظار بيان من وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات بمدى استعدادهما للعمليات الفنية الخاصة بتوثيق نماذج التأييد إلكترونيا، وأن اللجنة المكلفة بتنقية قاعدة بيانات الناخبين قد قاربت على إنهاء عملها. وأضافت المصادر أن الأمانة العامة بالتعاون مع الوزارتين بدأت أمس برنامجا تدريبيا مكثفا يستمر 6 أيام لموظفى الشهر العقارى والمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية لإجادة استخدام نظام التوثيق الإلكترونى الجديد باستعمال جهازى الكمبيوتر اللوحى والقارئ الإلكترونى وطابعة الأوراق، حيث خصصت وزارة الاتصالات مركزا تدريبيا بالقاهرة لموظفى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومركزا تدريبيا بأسيوط لموظفى الصعيد والبحر الأحمر والوادى الجديد. وأوضحت المصادر أنه بالتوازى مع هذه التدريبات، يعكف مهندسو الوزارتين على تنصيب البرامج الإلكترونية اللازمة لقراءة وتسجيل بيانات الرقم القومى على 800 جهاز قارئ إلكترونى وكمبيوتر لوحى سيتم توزيعها على الموظفين تحت إشراف مديرى مقار الشهر العقارى ورؤساء المحاكم الجزئية. وأشارت المصادر أيضا إلى أنه تمت الاستعانة بتقنيات برمجية حديثة لتنقية قاعدة بيانات الناخبين، بحيث تتم إزالة أسماء جميع المتوفين والممنوعين من التصويت والمعفيين منه بموجب القانون وعلى رأسهم رجال القوات المسلحة والشرطة من غير العاملين المدنيين، وأن اللجنة تتابع يوميا الأسماء التى تتم إزالتها وتراجعها اسما اسما لسد جميع ثغرات القاعدة.
