استقال النائب الجزائري المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي متهما مجلس الشعب بأنه أداة طيعة في يد السلطة، بحسب ما أوردت الأربعاء وسائل اعلام جزائرية. ووجه بوشاشي المحامي الذي انتخب في مايو 2012 على لائحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كتاب استقالته التي نشرتها وسائل الإعلام، إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وجاء في الرسالة، كما أوردها موقع صحيفة الوطن، «المجلس الشعبي الوطني أصبح أداة طيعة في يد السلطة، وهذا يدفع الجزائريين إلى عدم التصويت لتفادي المشاركة في إقامة مؤسسات تزكي توجهات النظام. وندد النائب في رسالته بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا. وقال إن أعضاء السلطة التنفيذية يقترحون مشاريع قوانين، ويشاركون في النقاشات داخل اللجان "في انتهاك للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني». واتهم بوشاشي أيضا مكتب المجلس الشعبي الوطني بتعطيل عشرة مشاريع قوانين اقترحها نواب. وندد النائب المستقيل من كتلة جبهة القوى الاشتراكية التي كانت مكونة من 27 نائبا، بالرفض غير المبرر للمجلس تشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد، وفي المواجهات المذهبية في غرداية جنوب العاصمة التي خلفت منذ أسابيع سبعة قتلى على الأقل و200 جريح. وطالب نواب بتشكيل هذه اللجان.
