قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بلجنة الانتخابات الرئاسي، إن "اللجنة لن تعلن المواعيد قبل التأكد من الجاهزية التامة للوزارات والجهات الحكومية المعاونة بشأن نقطتين أساسيتين، هما النظام الجديد لتوثيق نماذج تأييد الناخبين للمرشحين في مقار الشهر العقاري والمحاكم الجزئية، وإتمام عملية تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها بشكل كامل، وذلك حتى لا تواجه اللجنة أي معوقات بعد فتح باب الترشح". وأضافت المصادر في تصريحات ل"الشروق" أن اللجنة بدأت إعداد نماذج للوسائل التأمينية التي ستشملها أوراق الاقتراع، وأنها قررت إخضاع عملية الطباعة والتشميع والتغليف والتوزيع لإشراف قضائي كامل بحضور قضاة في المطابع المكلفة بذلك، لمنع شبهات التلاعب والتسويد المسبق. وانتقدت المصادر بشدة ما تردد عن منح اللجنة وقتاً طويلاً للمرشحين قبل فتح باب الترشح لتوثيق نماذج التأييد، مؤكدة أنه "لا يجوز توثيق النماذج إلا بعد فتح باب الترشح، وبالتالي فأي شخص يتوجه الآن إلى مقار الشهر العقاري لهذا الغرض لن يستطيع إتمامه" موضحة أن الإجراء الوحيد الذي يمكن للمرشحين البدء فيه قبل فتح باب الترشح هو إجراء الكشف الطبي البدني والذهني بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، وذلك بعد نشر قرار اللجنة بتكليفها في الجريدة الرسمية مساء أمس الأول. وأوضحت المصادر أن وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات تقومان حاليًا بإعداد البرمجيات اللازمة لعملية توثيق نماذج التأييد إلكترونيًا، بتنصيب هذه البرامج على 800 جهاز قارئ إلكتروني سيتم توزيعها على 702 مقر للشهر العقاري والمحاكم، بالإضافة إلى التأكد من ترابط جميع هذه الأجهزة وإدارتها بواسطة خادم إلكتروني "سيرفر" واحد رئيسي، بحيث تكون اللجنة على إطلاع دائم ولحظي على عملية توثيق النماذج، وبذلك تختصر مرحلة التأكد من مطابقة النماذج للقانون وعدم تكرار تأييد ناخب لأكثر من مرشح أو لمرشح واحد مرتين. وأشارت المصادر إلى أن هذه المرحلة التجهيزية بدأت منذ 3 أسابيع ولم تنته حتى الآن بسبب دقتها التقنية وعدم تجربتها في أي انتخابات سابقة، حيث سيكون مع كل موثق في الشهر العقاري أو المحاكم جهاز كمبيوتر لوحي وجهاز قارئ إلكتروني موصلين بطابعة أوراق، سيتم تمرير بطاقة الرقم القومي للناخب على القارئ الإلكتروني، وسيتم إدخال اسم المرشح المرغوب تأييده على الكمبيوتر اللوحي، ثم طباعة نموذج التأييد في وقت قياسي أمام الناخب، ومدونًا عليه "بار كود" مميز لكل نموذج لتسهيل عملية تسجيل النماذج وعدها. وأضافت "الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار د.حمدان فهمي، قامت على مدار الأحد والاثنين الماضيين بتجربة عملية مطولة للتوثيق الإلكتروني أثبتت نجاحها بنسبة 100% وتحاول الآن بالتعاون مع 63 مهندسًا متخصصًا اختصار وقت التوثيق لأقل من 3 دقائق، كما أنه سيتم توفير كميات من نماذج التأييد الجاهزة للتوثيق اليدوي بشرط استخدامها فقط في حالة انقطاع الكهرباء وانتهاء شحن بطاريات القارئ الإلكتروني والكمبيوتر اللوحي، موضحة أن هذه الطريقة سيتم استخدامها أيضاً في عملية تصويت الوافدين في اللجان الخاصة بهم". وحول عملية تنقية قاعدة البيانات، قالت المصادر إن "أعضاء اللجنة المختصة بمراجعة القاعدة برئاسة المستشار جمال ندا ومساعدة متخصصي وزارة التنمية الإدارية يعملون ليل نهار لتدقيق القاعدة، وأحياناً يتطلب الأمر تدقيق مجموعات بها اسماً اسماً، وذلك لتلافي أي أخطاء ظهرت في الاستفتاء الأخير" مشددة على أن اللجنة انتهت من حذف جميع أسماء رجال القوات المسلحة والشرطة لإعفائهم من حق الانتخاب، وذلك مع التأكيد على أحقية العاملين المدنيين في الهيئتين في التصويت. وعن موعد إغلاق قاعدة الناخبين ومعنى عبارة "عدم إدخال تعديلات عليها بعد دعوة الناخبين للاقتراع" التي نص عليها القرار رقم 2 للجنة لسنة 2014، أوضحت المصادر أن "دعوة الناخبين للاقتراع هو قرار من مجموعة القرارات التي ستصدرها اللجنة في حزمة واحدة فور تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لأن الانتخابات الرئاسية تحديداً لا يجوز فيها التفريق بين قرار فتح باب الترشح وقرار دعوة الناخبين للاقتراع، لأن جميع المواعيد مترتبة على بعضها بموجب مواد قانون تنظيم الانتخابات".
