قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، وأحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن «فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة في شهر أغسطس 2013، صدر من حكومة الدكتور حازم الببلاوي غير الشرعية وغير المنتخبة وبالتالي فإن هذا الأمر يعد انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان». وأضاف حماد، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، أن «تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر أول أمس فميا يخص الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة جاء خوفا من اعتراض المنظمات الحقوقية والدولية والأعضاء البارزين في منظمة المجتمع المدني في الخارج حول ما يحدث من انتهاك حقوق الإنسان في مصر، ولذلك سارعوا بإقامة مؤتمر صحفي ليكون الغطاء الشرعي للمجازر التي ارتكبت في فض الاعتصامات». وأوضح حماد أن «محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يجرؤ على إقامة المؤتمر الصحفي وإعلان التقرير النهائي إلا بعد عرض الأمر على المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت خشية من وجود بعض النقاط والثغرات القانونية داخل التقرير الكفيلة بإدانة السلطة الحالية ومحاكمة عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية الذين استخدموا سلاح القنص في قتل المعتصمين». وأشار حماد إلى أن «اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة من الأساس لم يكن اعتصاما مسلحا وأكبر دليل على ذلك زيارة عدد كبير من الحقوقيين والصحفيين الأجانب من بريطانيا وغيرها من دول أوروبية لخيام الاعتصام ومعايشتهم لفترات طويلة لظروف المتظاهرين المعيشية، وأكدوا خلو الميدانيين من أية أسلحة»، بحسب تعبيره. وتابع نائب رئيس حزب الوطن، قائلا: «تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان تناول الأمر من وجهة نظر أحادية الجانب، وهي كاميرات وزارة الداخلية التي نقلت بعض مشاهد فض الاعتصامات وهو أمر غير مهني وغير محايد ولن يتطرق التقرير بالمرة إلى أعداد القتلى الذين قاربوا 600 قتيل «التقرير يقول إن عدد الضحايا من ضباط الشرطة قد وصل إلى ثمانية قتلى فقط، ونحن نعلم أن فض الاعتصامات لو كانت مسلحة كما يقولون لكانت وصلت أعداد القتلى الى أكثر من ذلك». وأضاف حماد، أن «الشيء الملفت للنظر عدم تطرق الملايين لوثائق الصوت الصورة على موقع (اليوتيوب)، والتي تروي كيف استخدمت وزارة الداخلية البلدوزرات في هدم الخيام وإخفاء جثث القتلى والمصابين ليس هذا فحسب بل وإحراقها»، وفقًأ لقوله. وعن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، قال الدكتور يسري حماد، إن «هذا الموضوع لم يعد له أية أهمية بالنسبة للتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي قال في كثير من المناسبات إنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان وما بني على باطل فهو باطل وأكبر دليل على ذلك انسحاب جميع قوى المعارضة البارزة من خوض الانتخابات الرئاسية المحسوبة على التيار المدني مثل خالد علي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأخيرا كانت المفاجأة من الفريق سامي عنان». وأضاف حماد، إلى أن «أكبر دليل على هزلية المشهد السياسي الراهن ما تفعله وسائل الإعلام المصرية من الحديث عن شخص بعينه للترشح للرئاسة، وهو المشير السيسي فضلا عن أن السبب الحقيقي في تأجيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لفتح باب الترشح من أجل توفيق أوضاع المشير، التي لم تكن جاهزة في الوقت الراهن في ظل ارتباك الأداء الحكومي ومؤسسات الدولة فضلا عن افتعال الأزمات لبقية المرشحين وتحطيمهم معنويا». وأوضح عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية، قائلا: «أري أن السبب الوحيد لاستمرار حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي في موقفه تجاه خوض الانتخابات الرئاسية أنه يعيش على أمل انسحاب المشير من المعترك الرئاسي وهو الأمر الذي لن يحدث، ولا أستبعد نهائيا أن حلم الانسحاب يراوده ولكنه يترقب المشهد».
