قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن «دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة، تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية، لتحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة». وأضاف عبد النور، في كلمته بمنتدى الأعمال السوداني المصري، والذى ينظمه اتحاد عام أصحاب العمل السوداني واتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين في كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين. وأوضح عبد النور، أن السنوات الماضية، شهدت نموا كبيرا في العلاقات التجارية، إلا أنها لم ترتفع إلى مستوى العلاقات الشعبية ليبلغ حجم الاستثمارات إلى 840 مليون دولار بعدد مشروعات بلغت 230 مشروعا وبرأسمال 8.7 مليار دولار. وأشار إلى أن تجمعات الاقتصاد والأعمال في البلدين، يلعبون دوراً رئيسياً في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين الجانبين. ولفت الوزير إلى أهمية قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بدور أكثر فاعلية، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى، وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الأشفاء السودانيين. ومن جانبه، قال السميح الصديق النور وزير الصناعة السوداني، إن «الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية»، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعي المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري والسوداني. وأشار إلى أنه تم مؤخرا تعديل قانون الاستثمار السوداني لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها الاستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السوداني.
