حلل خبراء سياسون تداعيات قرار السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وعدة تنظيمات إسلامية منها حزب الله وتنظيم «داعش» وجبهة النصرة، تحت لائحة المنظمات الإرهابية، وتداعيات ذلك على الملفين المصرى والخليجى، معتبرين أن القرار نابع من سياسة «تجفيف المنابع» التى تتبعها دول الخليج للحد من توغل «الإسلام السياسى» بعد تعثرات الربيع العربى. وفسر على بكر، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية والشأن الخليجى، قرار السعودية بأنه يأتى فى ضوء الجفاء الذى دب مؤخرا على علاقتها بالتنظيمات الإسلامية، موضحا: «إحساس دول الخليج بخطر هذه التنظيمات على الأمن الداخلى، مع انتشار أعمال العنف فى مصر ومناطق الربيع العربى، جعلها تقدم على هذه الخطوة». ويرى بكر أن السعودية تخشى تكرار تجربة ما يطلق عليهم «العائدون» قبيل الألفية الثالثة، بعد تطوع عشرات الشباب ضمن صفوف الجيش السورى الحر وآخرون فى «داعش» للقتال فى سوريا ضد نظام الأسد، وتوجسها من تعود أولئك الشباب على البيئة الجهادية المعبأة بالأفكار المتطرفة، ومن ثم السعى لتعويضها داخل السعودية نفسها. وأعتبر القرار بمثابة «ضربة استباقية» من قبل السعودية للحد من خطورة تلك التنظيمات، فيما أطلق عليه «تجفيف المنابع» وقطع الدعم اللوجيستى لها، دون النظر إلى الدعم الذى تقدمه قطر وتمويلها هذه التنظيمات مثلما يحدث فى سوريا. وعن حيثيات القرار وتعلقه بإخوان السعودية فقط دون غيرهم، قال بكر: المتعارف عليه إن فروع الإخوان فى العالم ترتبط بالجماعة الأم فى مصر، لكن كل فرع يتعامل مع طبيعة النظام القائم فى بلده، وإن كانت بعض الفروع تحاول ان تتبع سياسة النأى بالنفس، هربا من «وصمة إخوان مصر» لكنهم يعملون تحت مظلتها، واصفا تأثير القرار على الجماعة بقطع أحد أذرع فروعها الحيوية فى المملكة العربية. ويختتم بكر حديثه حول مستقبل الإسلام السياسى فى المنطقة العربية بقوله: «العرب يشعرون بالخطر الداهم من توغل التنظيمات الإسلامية ويسعون لحصارها بكل أساليبهم، خصيصا بعد سقوط إخوان مصر، لذا أرى أن الاسلام السياسى فى تراجع كبير من الشارع قبل الوضع السياسى، وصل لدرجة التشكيك فى حقيقة المشروع الإسلامى». قرار حظر نشاط «إخوان السعودية» زاد من الضربات التى تتلقاها جماعة الإخوان وهو الأمر الذى يفسره أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور مصطفى كامل السيد باتساع رقعة الرافضين للإخوان فى المنطقة العربية. وأضاف السيد «لا أظن أن تنظيم الإخوان فى السعودية تنظيم علنى، لكن إعلان الحظر جاء ضمن خطة الحكومة السعودية لتضييق الخناق على الجماعات الإسلامية». ومضى قائلا: «الإخوان بطبيعتهم يعملون عبر الحدود فى الدول الإسلامية، وانتشارهم اللا متناهى أصبح يمثل خطرا على الأنظمة التى ضاقت ذرعا من المد التنظيمى بها»،. ولفت السيد إلى أن الاعلان لم يكن وليدا للمصادفة، إذ بدأت الحكومة السعودية بتشديد الاجراءات على السعوديين المنتمين للإخوان منذ فترة، هو ما يراه غير مؤثر بالدرجة على عمل الجماعة «تعودوا على العمل تحت الأرض، ويصعب على أى نظام أمنى مهما بلغت قوته محاربة أفكارهم». أما استاذ العلوم السياسية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، خليل العنانى، فيرى أن قرار السعودية «مقصود به قطر، التى ستتهم باحتضان أعضاء جماعة إرهابية لتعليق عضويتها بمجلس التعاون الخليجى وخنقها لاحقا». وأضاف، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إعلان حظر الإخوان بالسعودية كان يجرى التحضير له منذ فترة وجاء الآن لتشجيع المشير السيسى لإعلان ترشحه للرئاسة وهو ما قد يحدث خلال أيام أو ساعات».