قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن تصحين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مخالف لنصوص الدستور المصري. وأضاف «كبيش»، هاتفيا لبرنامج «يحدث في مصر»، على قناة «إم بي سي مصر»، السبت، أنه يقدر الحالة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، والرغبة في تحقيق استقرار مصر، ولكن تحصين قرارات اللجنة من شأنه أن يفتح الباب للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله، لوجود مادة به تخالف الدستور، على حد قوله. وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه حتى لو تم إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، فسيظل من حق المستشار عدلي منصور، أن يُجري تعديلات على هذا القانون تشمل مادة تحصين قرارات اللجنة، باعتبار أن السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية حاليا.