انعاش القطاع العقارى لن يحدث بمجرد ضخ التمويل فقط فهناك عدة إجراءات تستلزم الاستفادة من مبادرة المركزى المقدرة بنحو 20 مليار جنيه على مرحلتين، اهمها التعديل التشريعى خاصة فيما يتعلق بالضمان المقدم من العميل للحصول على تمويل. وتبنى وزارة الاسكان مع وزارة العدل والتعاون الدولى حل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية وحل مشكلة رهنها لصالح البنك أو لشركة التمويل العقارى، المعمول بها فى القانون الحالى. وقد أطلق المركزى الثلاثاء الماضى مرحلة اولى بقيمة 10 مليارات جنيه، سيسمح للبنوك بتوفير نحو 20 % من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى لشركات التمويل العقارى العاملة فى مصر، وسيأتى باقى الحزمة الأولى للتمويل العقارى وهو ثمانية مليارات جنيه من البنوك للعملاء مباشرة. وتصل مدة التمويل إلى عشرين عاما بفائدة منخفضة لتقوم بدورها بإعادة إقراض الأموال بعائد متناقص قدره 7% سنويا لمحدودى الدخل وبعائد متناقص قدره 8% لمتوسطى الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. ويعقب المرحلة الاولى مرحلة ثانية بنفس القيمة، فى محاولة من قبل البنك المركزى لتحريك الاقتصاد من خلال القطاع العقارى الذى يترتب على انعاشه عدد كبير من القطاع الاقتصادية المختلفة. من جانبه اعتبر فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، المبادرة التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتمويل شراء الوحدات العقارية لمحدودى ومتوسطى الدخل من شأنها أن تساهم فى تنشيط سوق التمويل العقارية فى ظل حالة الركود التى تشهدها خلال الفترة الحالية. «المبادرة من شأنها أن تدفع البنوك والشركات للتوسع فى المناطق العمرانية الجديدة فى ظل حالة التكدس التى يعيشها سكان القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مساندة محدودى ومتوسطى الدخل للتعامل من خلال آلية التمويل العقارى عقب قيام المركزى بخفض أسعار فائدة التمويل وهو يعمل على زيادة إقبال المواطنين على تلك الآلية» اضاف السباعى. وأكد السباعى أن المبادرة ستعمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى للشركات ودفع حركة التمويل من البنوك وهو ما يصب بالنهاية فى دعم الاقتصاد القومى. ويستهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقاً للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على300 ألف جنيه. فى السياق ذاته قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ان المركزى قام بدوره فى ذلك الملف، وتبقى مساندة الحكومة فى خلق بيئة مناسبة لتطبيق تلك المبادرة التى تحتاج إلى عملاء لهم دخل ثابت من خلال وظائف تدعمهم فى الحصول على ذلك التمويل الذى لن يتم الا بخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، الامر الثانى تعديل تشريعى يساعد فى تفادى الحجز على العقار او المنشاة حيث تعد هى الضمانة فى التمويل وهو امر يجب اخذه فى الاعتبار عند تطبيق المبادرة. ويحظى القطاع العقارى حسب فايد بأهمية كبيرة نظراً للدور الذى يلعبه فى نمو الاقتصاد القومى، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول، ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادى، وترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء، فعلى الجانب الاقتصادى يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التى تتكامل معها، مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابياً على الناتج القومى للدولة. أما على الجانب الاجتماعى، فإن تدعيم نشاط القطاع العقارى له دور إيجابى خاصة فى الحفاظ على السلام الاجتماعى من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقاً لاحتياجات المواطنين. وقد أصدر البنك المركزى المصرى تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة المشار إليها، ويؤكد البنك أهمية هذه المبادرة التى يأمل أن تكون محفزا قويا لمعدلات النمو الاقتصادى. وتعتبر نسب التمويل العقارى الحالية متدنية للغاية، مقارنة بالدول الأخرى، فقد وصل حجم القروض التى منحتها البنوك إلى 570 مليار جنيه، منها حجم القروض الخاصة بالتمويل العقارى لا تزيد على 3.5 مليار جنيه، وعلى مستوى كل بنك تصل النسبة الحالية للتمويل العقارى إلى محفظة القروض الكلية بالبنك إلى 5%، ولم يصل إليها أى بنك عامل فى السوق حتى الآن، وهو ما طالبت شركات التمويل العقارى بضرورة زيادته. عن التمويل العقارى وصل إجمالى التمويل العقارى الممنوح للشركات نحو 4172 مليون جنيه مقابل 3616 مليون جنيه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى بزيادة قدرها 556 مليون جنيه وبمعدل نمو 4.15% وبزيادة قدرها 61 مليون جنيه. وبلغ إجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات 2312 مليون جنيه، وبلغ إجمالى عدد المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى حوالى 33 ألفا و839 مستثمرا مقابل 32 ألفا و207 مستثمرين خلال الأشهر الأخيرة من 2012 بزيادة قدرها 1632 عقدا جديدا. ويساهم التمويل العقارى بشكل كبير فى توفير وحدات سكنية خلال العام الماضى، حيث استحوذ المواطنون الذين يتقاضون راتبا أقل من 1750 جنيها شهريا على نسبة 6.70% من إجمالى عدد المستثمرين فى حين أن هذه الفئة لا تستحوذ إلا على نسبة 7.19% من إجمالى التمويل. وتكشف الاحصائيات الرسمية أن التمويل العقارى ارتفعت نسبة تمويله للعملاء الذين يتقاضون أجرا قدره 1750 جنيها شهريا إلى 71.1% من إجمالى عدد المستثمرين واستحوذت هذه الفئة فى عام 2012 على نسبة 69% من إجمالى عدد المستثمرين، وهذه النسبة انخفضت بالنسبة لعام 2011 وقدرت ب 71%. أبرز قروض قطاع العقارات حصل قطاع العقارات على نصيب كبير من القروض التى شهدها القطاع المصرفى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ابرزها قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة ماف الفطيم والذى يعد اول قرض يحصل عليه مستثمر اجنبى فى مصر بعد الثورة وهو احد القروض المتفق عليها قبل 25 ينابر 2011 وتم التوقيع عليه اول مارس الماضى بمشاركة بنوك الاهلى المصرى ومصر البنك العربى الاردنى فرع مصر وأبوظبى الوطنى والاستثمار العربى والاتحاد الوطنى الاماراتى والبنك العقارى المصرى والبركة الاسلامى. وحصلت شركة اعمار مصر على تمويل إسلامى بقيمة 300 مليون جنيه بترتيب البنك الوطنى للتنمية ومصر وعودة والمصرف المتحد. ومؤخرا وقعت شركة هايد بارك للتنمية العقارية على عقود تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى الذى يشارك ب400 مليون جنيه، والعقارى المصرى العربى بقيمة 300 مليون جنيه، والقاهرة ب200 مليون جنيه، والمصرف المتحد بمبلغ 100 مليون جنيه والاستثمار العربى بمبلغ 100 مليون جنيه والتنمية والعمال المصرى ب100 مليون جنيه.
