كلف إبراهيم محلب، وزير الإسكان، الجهات المعنية فى الوزارة وبنك الاستثمار القومى وصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ووزارة التخطيط، بدراسة بديلين للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات وتشطيبها، بالنسبة للوحدات السكنية غير مكتملة البناء والمشروعات غير مكتملة المرافق. وقالت نفيسة محمود هاشم، وكيل وزارة الإسكان، فى بيان صحفى أمس، إن عمليات الإقراض تجىء عن طريق إتاحة جزء من قيمة القرض التعاونى الذى وافق عليه رئيس الوزراء، بقيمة 50 ألف جنيه للوحدة السكنية. وأضافت: «ستنتهى مجموعة العمل من وضع شروط وضوابط إتاحة القرض لأغراض الاستكمال والتشطيب والترميم أو التحسين، وكذلك الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتاحته للمواطنين فى غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».