استخدمت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة التركية أنقره الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين يطالبون باطلاق سراح الضباط الذين سجنوا بتهمة تدبير انقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان. ومنعت الشرطة المتظاهرين، الذين كانوا يرددون هتافات منها "الحرية للوطنيين" و"لا للمؤامرات"، من التوجه الى مبنى البرلمان. وكان اردوغان قد قال الشهر الماضي إنه لا يعارض فكرة اعادة محاكمة الضباط، وعددهم بالمئات، الذين سجنوا لمحاولتهم الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية. وكانت الحكومة قد احالت الاسبوع الماضي الى البرلمان مشروع قانون من شأنه فتح الطريق لاعادة محاكمة الضباط المذكورين. وبموجب مشروع القانون الجديد، سيصار الى حل المحاكم الخاصة الثماني التي حوكم الضباط امامها في عامي 2012 و2013، كما ستحال قضاياهم الى محاكم الجنايات العادية. وتأتي هذه الخطوة التصالحية حيال الجيش من جانب اردوغان فيما يواجه فضيحة فساد خطيرة تورط فيها عدد من وزرائه. واتهم اردوغان اتباع رجل الدين التركي المتنفذ فتح الله غولن بالوقوف وراء تحقيقات الفساد التي طالت قيادات في حزب العدالة والتنمية، وقام بالفعل بطرد الآلاف من رجال الشرطة والمحققين المشاركين في التحقيقات. ويرى محللون ان رغبة اردوغان في اصلاح ذات البين مع الجيش ما هي الا محاولة لكسب تأييده في معركته مع حركة غولن.