أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، أنها تصدت ل"أعمال تخريبية" في القرى الشيعية التي تشهد احتجاجات دعت لها المعارضة في الذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضة 14 فبراير 2011. وقالت الوزارة، إن "بعض القرى شهدت أعمالا تخريبية، تمثلت في حرق إطارات وقطع للطرق وإخلال بالأمن ومحاولة منع الناس من الخروج للعمل وقضاء مصالحهم". وأضافت، أن "قوات حفظ النظام وانطلاقا من واجبها الأمني والقانوني تصدت لمجموعات تخريبية وتمكنت من فتح الطرق بعد اتخاذ الإجراءات المقررة" وأفاد شهود لوكالة فرانس برس، أن المئات من المحتجين تظاهروا في شوارع القرى الشيعية فجر الخميس تلبية لدعوات المعارضة، ورددوا شعارات "لن نركع إلا لله"، "يسقط حمد" في إشارة إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وذكر الشهود أن المحتجين عمدوا إلى قطع الطرق عبر إحراق حاويات القمامة والإطارات وقطع الأشجار، وشهدت عدة قرى شيعية مصادمات بين شرطة ومتظاهرين. وأوضح الشهود أن سحب الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة لتفريق المتظاهرين انتشرت في شوارع القرى. وبحسب شهود، فإن وزارة الداخلية البحرينية نشرت تعزيزات أمنية في الشوارع الرئيسية ومداخل القرى الشيعية لمنع أي تظاهرات ودعت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء، "للابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام" في 14 فبراير. وأوضحت الوزارة أن "ما يتناوله البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من دعوات تحريضية مخالفة للقانون، يشكل في حد ذاته جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها يستوجب المساءلة الجنائية للمشاركين، وذلك وفقا لقانون العقوبات". وشددت الوزارة على أن قوات الأمن ستتخذ كافة لإجراءات تجاه "كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد أمن واستقرار الوطن". وتشهد البحرين منذ 14 فبراير 2011 حركة احتجاجات يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة. ولم يسفر الحوار الوطني الذي اطلق قبل سنة لاخراج البلاد من الازمة الى اي تقدم ملموس، وقد تم تعليقه بعد انسحاب الأطراف.