تلقت وزارة العدل برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير، خطاب هيئة قضايا الدولة الوارد من الهيئة برئاسة المستشار عزت عودة، رئيس الهيئة؛ للمطالبة بتخصيص دور كامل بكل محكمة كمقرات لهيئة قضايا الدولة. وأضافت الهيئة، خلال خطابها الموجه إلى وزارة العدل، أن مقار هيئة قضايا الدولة بالمحافظات، لا تتسع لأعداد مستشاري هيئة قضايا الدولة والعاملين بها، في ظل زيادة مضطردة في أعداد القضايا التي تباشرها الهيئة، وما سوف يتبعه من زيادة في عدد المستشارين والعاملين الإداريين. وطالبت الهيئة بموافقة الوزارة على طلبها، وذلك بالتزامن مع قرب افتتاح مجمع محاكم الدخيلة بالإسكندرية ومجمع محاكم مرسى مطروح؛ لتيسير العمل بهيئة قضايا الدولة، بما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، "خاصة أن الحالة التي عليها العمل بالهيئة حاليا يؤثر على حسن الأداء بالهيئة"، بحسب نص القرار. جدير بالذكر، أن هيئة قضايا الدولة طبقًا لقانونها، تمارس الوكالة القانونية عن الحكومة في الدفاع عن قراراتها حال تحريك دعاوى قضائية ضد قرارات الوزراء وجهات الدولة، ليترافع مستشارو الهيئة بالوكالة عن الحكومة.