شكلت الحكومة لجنة فنية يشارك بها ممثلون من وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، وممثلون عن الشركات القابضة التابعة للدولة، لدراسة وضع حد أدنى للأجور فى قطاع الأعمال العام مساوٍ لما تم إقراره مؤخرا للعاملين بالقطاع الحكومى، والبالغ 1200 جنيه، وذلك بعد أن اجتاحت مظاهرات عمالية حاشدة عددا من المحافظات خلال اليومين الماضيين، ترفع عدة مطالب على رأسها زيادة الحد الأدنى، بحسب ما قاله مسئول حكومى، ل«الشروق». «بدأت اللجنة الفنية دراسة الأمر لرفع ما ستتوصل إليه إلى المجموعة الاقتصادية لمناقشته، تمهيدا لمناقشته فى مجلس الوزراء، واتخاذ القرار الأخير بشأنه»، أضاف المسئول الحكومى، الذى طلب عدم نشر اسمه، مؤكدا أن هناك اتجاها لإقرار ال1200 فى قطاع الأعمال العام. ويوضح المصدر ان مناقشات الحد الأدنى للأجور داخل مجلس الوزراء كانت فى بدايتها تتضمن أيضا قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، إلى جانب القطاع الحكومى الذى يشمل الهيئات الخدمية والمحليات، إلا أن القرار صدر متضمنا القطاع الحكومى فقط على أن يتم النظر فيما بعد فى قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، ولكن هناك «نية لإصدار قرار مماثل لتلك الجهات». كان رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، قد أصدرت قرارا فى سبتمبر الماضى بزيادة الحد الدنى للأجور فى القطاع الحكومى إلى 1200 جنيه بداية من العام الحالى، وقدرت وزارة المالية تكلفة هذا القرار خلال الستة اشهر المتبقية من العام المالى الحالى (من يناير إلى يونيو 2014) بنحو 11 مليار جنيه يتم تمويلها من حزمة التحفيز الاقتصادى الثانية المقدرة ب33.9 مليار جنيه. وبحسب المسئول، فإن الأجور فى الهيئات الاقتصادية وأغلبية الشركات القابضة أعلى من 1200 جنيه، المشكلة الرئيسية فى حوالى 9 شركات تابعة اغلبها فى قطاع الغزل والنسيج، «وتلك الشركات تخسر، كما أنها لا تنتج وتعطى أجورا لعمالها، أى ان الموضوع معقد، وفى النهاية الخزانة العامة هى التى ستتحمل تكلفة تطبيق ال1200 جنيه فى تلك الشركات»، على حد تعبيره، موضحا أنه «لا يوجد حاليا حد أدنى للاجور فى قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية». وقد شهدت عدة شركات تابعة لقطاع الاعمال العام اضرابات على مدار اليومين الماضيين للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بالشركات التابعة لقطاع الاعمال العام، فقد هدد العاملون بالشركة القابضة للغزل والنسيج بتصعيد احتجاجهم ليصل إلى الاعتصام لحين تطبيق الاحد الادنى، كما اعتصم العاملون بشركة النيل العامة للطرق والكبارى بعدد من فروع الشركة لحين تطبيق الحد الادنى.
